فيكون الظاهر منها كون المعرِّف هي نفسها لا شيئاً آخر .

وكيف كان فهذا الوجه أحسن ما يقال في دفع الإِشكال الوارد على الإِجازة .

وأمّا ما سيأتي من الشيخ الاُستاذ ـ قدّس سرّه ـ من دفع الإِشكال المذكور فيما نحن فيه الآن فلا ممشى له [ مع ] مسألة (١) الإِجازة ؛ إذ لا يمكن فيها التزام كون الإِجازة شرطاً بصفة التأخّر ؛ ضرورة عدم مدخلية تلك الصفة في تأثير العقد ، وإنّما الدخيل فيه هو نفس الرضا والإِذن ، وإلّا لزِمَ عدم تأثيره إذا كان الإِذن مقارناً للعقد ، وهو خلاف البديهة .

نعم يمكن أن يجعل الشرط في تأثير العقد في الحلّية الرضا في الجملة سواء كان مقارناً للعقد أو متأخّراً عنه ، فيكون المتأخّر أحد فردي الرضا الذي هو شرط فيه ، فالعقد الفضولي وان كان فاقداً للفرد الْأَوّل إِلّا أنّه واجد للثاني ، فحينئذ ينفعه الوجه الآتي منه ـ قدّس سرّه ـ في دفع الإِشكال وحلّه .

وكيف كان ، فالتحقيق في الجواب : ما ذكره شيخنا الاُستاذ ـ قدّس سرّه ـ :

وهو النقض أوّلاً ـ بالأحكام المعلّقة على الشروط الماضية المتقدّمة زماناً على ما علّق عليها كما في قولك : أكرم زيداً إن جاءك أمس ، وغير ذلك من الأمثلة ؛ إذ ليس المأخوذ في الشرطية صفة التقدّم حتى يقال بانتفائها في الشروط المستقبلة ، بل المعتبر مقارنته لوجود المشروط ، فالمحذور هو انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه ، وهذا المعنى موجود في الشروط الماضية أيضاً لصدق عدمها عند تنجّز الخطاب ، فما هو الجواب عنها فهو الجواب عن هذه .

أقول : لا يخفى على المتأمّل ما في هذا النقض ؛ لما عرفت من أنّ الإِشكال

____________________

(١) في الأصل : بمسألة . .