فيها من طرق استنباط الحكم الفرعي ومن مقدماته الممهّدة له ، فتعمّ كلّ ما كان المطلوب فيها من مقدّماته ، ولا ريب أنّ إحراز ذات الدليل أيضاً من المقدّمات : ضرورة أنّ العلم بحجّيّة العقل لا يكفي في استنباط حكم الضدّ الموسّع ـ مثلاً ـ إلّا بعد العلم بأنّه يحكم بالملازمة بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضدّه وعدمه (١) ، وكذلك أنّ العلم بحجّيّة الخبر ـ مثلاً ـ لا يكفي في استنباط حكم الكرّ الملاقي للنجس أو القليل الملاقي له ما لم يعلم بوجود قوله ـ عليه السلام ـ : « إذا بلغ الماء قدرَ كرّ لم ينجّسه شيء » (٢) .

هذا مضافاً إلىٰ أنّ المسائل الاُصوليّة العقلية المختلف فيها إنّما يقع البحث فيها عن وجود حكم العقل لا عن حجّيّته ؛ إذ لا خلاف لأحد فيها بعد إحراز الصغرى إلّا عن بعض الأخباريين ، وهو بمكان من الضعف لا يلتفت إليه لكونه مصادمة للضرورة ، وشبهة في مقابلة البديهة .

والحاصل : أنّ المسائل الاُصولية العقلية ـ الدائرة بين الْأَعلام الواقعة محالَّ للنقض والإِبرام ـ لا يرجع الكلام فيها إلّا إلى الصغرىٰ إلّا أنّ البحث في بعضها إنَّما يقع عن حكم العقل المستقلّ ، وفي بعضها عن حكمه التّبعي ، كما في المقام وفي أكثر المسائل المشار إليها .

وبالجملة : كلّما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي من حيث

____________________

(١) تذكير الضمير باعتبار رجوعه على العلم .

(٢) الكافي : ٣ / ٢ / كتاب الطهارة / باب : الماء الذي لا ينجسه شيء . / ح : ١ و ٢ .

والاستبصار : ١ / ٦ / كتاب الطهارة / أبواب المياه وأحكامها / باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء . / ح : ١ و ٢ .

وصدر الحديث في المصدرين هكذا : ( إذا كان الماء قدر . . . ) . ، وكذا في الوسائل : ١ / ١١٧ ـ ١١٨ / كتاب الطهارة / أبواب الماء المطلق / باب : ٩ عدم نجاسة الكرّ . . . / ح : ١ و ٢ و ٥ و ٦ .