كعدمه بالنسبة إلى ذي الطريق .

نعم ، لو كان في نفس العمل بالطريق مصلحة لحصلت (١) هي للمكلّف كما عرفت ، لكنها لا يمكن كونها مؤثّرة في مصلحة الواقع .

وربما يتخيّل أنّه مع فرض تمكّن المكلّف من تحصيل الواقع لا بدّ من التزام التصويب في أمر الشارع بالعمل بتلك الطرق والأمارات والاُصول الممكنة التخلّف عنه ، فإنّ الواقع على هذا الفرض إمّا باقٍ على مصلحته الملزمة ، أولا :

لا سبيل إلى الأوّل ؛ إذ معه يقبح تجويزه العمل بها مع إمكان تخلّفها عن الواقع ؛ لكونه نقضاً للغرض ، وتفويتاً للمصلحة اللازمة التحصيل على المكلّف ، فتعيّن الثاني ، ومعه يكون العمل بها في عرض الواقع ، ويكون واجباً مخيّراً بينه وبين الواقع أو معيّناً ؛ فإنّ الواقع ـ حينئذ ـ إمّا فيه مصلحة في الجملة ، أولا ، فعلى الأوّل إمّا أن يكون العمل بها مشتملاً على مصلحة أيضاً ، أولا :

لا سبيل إلى الثاني ؛ لأنّ الأمر به مع كونه مؤدّياً إلى تفويت الواقع قبيح جدّاً ، فتعيّن الأوّل ، ومعه يكون الأمر به لأجل تلك المصلحة المساوية لمصلحة الواقع ، فيكون واجباً تخييريّاً بينه وبين الإِتيان بنفس الواقع .

وعلى الثاني (٢) وإن كان لا يلزم محذور تفويت مصلحة الواقع على المكلّف في الأمر بالعمل بها لفرض عدم المصلحة في الواقع أصلاً ، إلّا أنّه لا بدّ أن يكون العمل بها ـ حينئذ ـ مشتملاً على مصلحة لا محالة ، وإلّا يلزم العبث ، فيكون واجباً عينيّاً . هذا .

لكنّه مدفوع : بأنّ معنى المصلحة الملزمة إنّما هو ما يوجب تنجّز

____________________

(١) في الأصل : ( تحصل . . ) ويحتمل : ( لحصل . . ) .

(٢) أي على فرض خلوّ الواقع عن المصلحة . لمحرّره عفا الله عنه .