الصفحه ١٧٦ : الواقعية على المكلّف ، وهذا مناف للّطف والحكمة
بالضرورة ـ فلا بدّ من أن يكون أمره بالعمل بها مع التمكّن من
الصفحه ٢٦٥ : العنوان المأخوذ شرطا أمرا
عدميا ، لأن المنتزع من المعدوم معدوم ، وليس له واقع ، بل ينعدم بانعدام
الاعتبار
الصفحه ١٦٢ : حال كونه مسافرا ، وعلى أيّ من الوجهين تخرج تلك الأوامر عن كونها
أوامر واقعية ثانوية ، بل تكون على كلّ
الصفحه ٢١٩ : الملازمة وقبح العقاب ، ولا ريب أنّ الملازمة أمر
واقعي جدا ، وأن العقاب قبيح واقعا قطعا. وكيف كان فذلك حكم
الصفحه ٢٣٦ : خواهد بود كه واقع مقدّميتش نسبت بملاحظه او است نه آنكه
در واقع صفت مقدميّت را از براى وثابت باشد وعادة
الصفحه ١٥٨ : متأخّر عنه
واقع في الوقت المضروب لها يتّصف بالمحبوبيّة البتّة ، فعلى هذا التقدير يمكن وقوع
الأفراد
الصفحه ٢٤ :
الظاهر فيها أيضا
أنّها واقعة من قبل نفس الفاعل لا الغير ، بل لو وقعت منه من غير التفات إلى أنّها
الصفحه ٧٩ : حينئذ واقع مجهول ليتشخّص بها.
قلت : على هذا القول ـ أي
القول بالمرّة ـ لما كان الامتثال بفرد واحد
الصفحه ١٠٧ : ـ ونعم ما قال بالفارسية : اين اعتبار دروغى است كه عقل انتزاع
ميكند از اعتبارات ثلاثة مذكورة كه واقع
الصفحه ١٥٢ : الملحوظة فيه إلى واقعي أوّلي ، وواقعي
ثانوي ، وظاهري.
فالأوّل : ما لوحظ فيه خلوّ المأمور عن الموانع
الصفحه ١٦٥ : أحد الأخيرين منها :
أمّا
على الوجه الأوّل فظاهر ، ضرورة أنّ المأتيّ به أوّلا حينئذ إنّما هو واقعي
الصفحه ١٩٣ : الاستدامة إنّما تقتضي الرخصة في الإدامة فيما إذا
كانت تلك الرخصة واقعية ، لكنّها في المقام ظاهرية محضة
الصفحه ٢١٢ :
كونه طريقا إليه
فهو من المسائل الأصولية (١) ، ويقابلها الفرعيّة ، وهي ما لم تكن واقعة في طريق
الصفحه ٢١٧ : ظاهري ، وإمّا واقعي
، والثاني : إمّا أن يستقلّ به العقل ، وإمّا أن يحتاج إلى أمر آخر كخطاب من
الشارع
الصفحه ٢٢٠ : المفسدة ، فيبحث عن
أنّ العقل هل يحكم بالإباحة من قبل الشارع واقعا ويدركه ، أو لا؟ فإدراك العقل
واقعي وكذا