به قضاء فقط .

ولا بأس بتوضيح انطباقه على ما نحن فيه وإن كان لا يحتاج إليه فنقول :

إنّه إذا فرض إمكان تبعّض مصلحة المبدل منه بحيث لا يكون البدل قائماً بتمامها ، فيجوز للشارع التعبّد ثانياً في الوقت بفعل المبدل منه ، تحصيلاً لما لم يحصل منها بفعل البدل .

ويقرّب هذا ما ورد في بعض نظائره شرعاً ، وهو ما ورد (١) فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ليتوضّأ من أنّه يتيمّم ويصلّي الجمعة ، ثم يتوضّأ ، ويعيدها ظهراً (٢) .

وقد حُكي عن الشيخ ـ قدّس سرّه ـ في بعض كتبه ـ ولعلّه الخلاف (٣) ـ الإِفتاء بمضمونه ، فإنّ ذلك وإن لم يكن داخلاً فيما نحن فيه ـ نظراً إلى أنّ فعل الجمعة مع التيمّم ليس بدلاً عن الظهر جدّاً ، بل بدل إمّا عن فعلها مع الطهارة المائية بناء على كون الجمعة أحد فردي الواجب المخيّر ، أو عن فعل الكلّي معها بناء على كونها فرداً من الكلّي الواجب (٤) ، لا واجبة تخييرية شرعاً لكن على هذا

____________________

(١) الوسائل : ٢ / ٩٦٥ / كتاب الطهارة / باب : ٣ من أبواب التيمّم / ح : ٣ ، والحديث منقول بالمعنى .

(٢) هذا لعلّه (أ) بحسب المعنى دون اللفظ . لمحرّره عفا الله عنه .

(٣) لم نعثر عليه في كتاب « الخلاف » ، وإنّما عثرنا عليه في كتاب « النهاية » : ٤٧ ؛ حيث قال قدّس سرّه : ( وإذا حصل الإِنسان يوم الجمعة في المسجد الجامع ، فأحدث ما ينقض الوضوء ، ولم يتمكّن من الخروج فلْيتيمّمْ ولْيصلِّ ، فإذا انصرف توضّأ وأعاد الصلاة ) .

(٤) بناء على أنّ الواجب في يوم الجمعة إنّما هو صلاة الظهر ، وأنّها كلّي مشترك بين صلاة الظهر المقابل للجمعة وبين الجمعة ، إلّا أنّه على كلّ من التقديرين تكون الجمعة مقدّمة على الظهر . لمحرّره عفا الله عنه .

____________________

(أ) يحتمل في هذه الكلمة أنّها : ( نقله . . ) . ، وهي أنسب ، وما أثبتناه أقرب إلى نسخة الأصل .