كان بعنوان الإطاعة لله كقوله تعالى : ( وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ... ) (١) وقوله تعالى : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ) (٢) وقوله تعالى : ( وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ... ) (٣) ، إذن فتأتي فيها أخبار من بلغ ، ويكون الكلام في الخبر الدالّ على الحرمة نظير الكلام في الخبر الدالّ على الوجوب.

الأمر السابع : في شمول أخبار من بلغ الأحاديث المأثورة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بطرق العامّة وعدمه.

فنقول : لو كنّا نحن وأخبار من بلغ فلا إشكال في دخولها تحت اطلاق هذه الأخبار ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال بأنّ مقتضى بعض الروايات الخاصّة عدم جواز الأخذ برواياتهم كقوله عليه‌السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « ما خالف العامّة ففيه الرشاد » (٤) وقوله عليه‌السلام : « لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ... » (٥).

لكن الصحيح عدم طروّ منع من ناحية هذه الروايات لأنّها خارجة عن محلّ الكلام ، فمثلاً الرواية الاولى مختصّة بالمرجّحات في باب تعارض الخبرين ، والثانية ظاهرة في اصول الدين بمقتضى تعبيرها بمعالم الدين حيث إنّه ظاهر في الاصول وشبهها.

الأمر الثامن : أنّه لا إشكال في عدم شمول أخبار من بلغ للرواية الضعيفة من ناحية الدلالة والغير ظاهرة في الاستحباب أو الوجوب لعدم صدق موضوع البلوغ حينئذٍ كما لا يخفى.

الأمر التاسع : أنّه لا تبعد دعوى شمول أخبار من بلغ للإخبار عن بعض الموضوعات الخارجية التي يلازم الأخبار عن ترتّب الثواب عرفاً كما إذا قام خبر ضعيف على كون مكان

__________________

(١) سورة النساء : الآية ١٣ ، وسورة الفتح : الآية ١٧.

(٢) سورة النازعات : الآية ٤٠.

(٣) سورة النساء : الآية ٦٩.

(٤) وسائل الشيعة : الباب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ١.

(٥) المصدر السابق : الباب ١١ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٢.