الأمر الثالث : موارد النزاع بين الأخباري والاصولي................................ ٥٤٢
الأمر الرابع : المجتهد المطلق والمتجزّي............................................. ٥٤٤
أمّا الجهة الاولى : في أحكام المجتهد المطلق........................................ ٥٤٥
المسألة الاولى : إمكان تحقّق الاجتهاد المطلق....................................... ٥٤٥
المسألة الثانية : جواز العمل بالاجتهاد المطلق...................................... ٥٤٦
المسألة الثالثة : جواز القضاء للمجتهد المطلق...................................... ٥٤٧
المسألة الرابعة : من مناصب المجتهد المطلق الولاية والحكومة......................... ٥٤٩
الجهة الثانية : في أحكام المجتهد المتجزّي.......................................... ٥٥٠
أحدها : جواز عمل المتجتهد المتجزّى برأيه....................................... ٥٥١
ثانيها : جواز رجوع الغير إليه.................................................. ٥٥٢
ثالثها : قضاء المجتهد المتجزّي................................................... ٥٥٣
الأمر السادس : التخطئة والتصويب.............................................. ٥٦٥
في بطلان القسم الأوّل من التصويب ( التصويب الأشعري )........................ ٥٦٨
١ ـ أسباب السقوط في هوّة التصويب.......................................... ٥٧٤
٢ ـ المفاسد المترتّبة على القول بالتصويب........................................ ٥٧٥
وأمّا القسم الثاني : وهو التصويب المعتزلي......................................... ٥٧٧
الأمر السابع : تبدّل رأي المجتهد................................................. ٥٧٩
المقام الثاني : فى مباحث التقليد.................................................. ٥٨٩
مسائل التقليد................................................................. ٥٩٣
١ ـ جواز التقليد للعامي...................................................... ٥٩٣
٢ ـ تقليد الأعلم............................................................. ٦٠٣
المختار في المسألة.............................................................. ٦٠٧
مدار الأعلميّة على ماذا؟....................................................... ٦٠٨
٣ ـ تقليد الميّت.............................................................. ٦١٠