التمسك بالاطلاق فى موارد احتمال البيان المنفصل ، لأن ظهور الكلام فى الاطلاق اذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا ، فلا يمكن احرازه مع احتمال ورود القيد فى كلام منفصل.

الثانية : إذا كان هناك قدر متيقن فى مقام التخاطب ، فهل يمنع عن دلالة الكلام على الاطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك ان المطلق اذا صدر من المولى ، فتارة تكون حصصه متكافئة فى الاحتمال ، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك ، أو بالعكس ، أو شموله لهما معا ، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقين ، وفى مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا اشكال.

وثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الاخرى ، غير انها اولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذى اشتمل على المطلق ، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج ، والمعروف فى مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا.

وثالثة يكون نفس الكلام صريحا فى تطبيق الحكم على إحدى الحصتين ، كما اذا كانت هى مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال ، من قبيل ان يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل ، فيقول له : أكرم الفقير ، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن فى مقام التخاطب.

وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله (١) ان هذا يمنع من دلالة الكلام على الاطلاق ، إذ فى هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر

ـــــــــــــــ

(١) كفاية الاصول : ج ١ ص ٣٧٤.