ـ ٢ ـ

التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية

نتناول الان التعارض المستقر الذى تقدم ان التنافى فيه بعد استقرار التعارض يسرى الى دليل الحجية ، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض فى ضوء دليل الحجية وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التى عولج فيها حكم التعارض ، وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة فى المقام.

والمعروف ان القاعدة تقتضى التساقط ، لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول ، وشموله لاحدهما المعين دون الاخر ترجيح بلا مرجح ، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفى وهو الحجية التعينية ، فيتعين التساقط.

ونلاحظ من خلال هذا البيان ان الانتهاء الى التساقط يتقوف على إبطال الشقوق الثلاثة الاولى ، فلنتكلم عن ذلك :

أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا ، فقد يقال : ان الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهماإثبات حكم الامى ومفاد الاخر نفيه ، واخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا ، وثالثة مفاد