امتناع اجتماع الأمر والنهى

لا شك فى التضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية ، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهى ، لتضادهما بلحاظ المبادى وعالم الملاك ، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال.

أما الأول فلأن مبادىء الأمر هى المصلحة والمحبوبية ، ومبادىء النهى هى المفسدة والمبغوضية. وأما الثانى فلضيق قدرة المكلف على امتثالهما معا وعدم امكان الترتب بينهما ، وقد سبق فى مباحث القدرة انه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ، ولم يكن بالامكان الترتب بين أمريهما وحكميهما ، أمتنع جعل الحكمين.

وعلى هذا الاساس إذا دل دليل على الأمر بشىء ، ودل دليل آخر على النهى عنه ، من قبيل ( صل ) و( لا تصل ) كان الدليلان متعارضين ، للتنافى بين الجعلين بسبب التضاد فى عالم الملاك أولا ، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم امكان الترتب ثانيا.

وهذا مما لا اشكال فيه من حيث الاساس ، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات فى الأمر والنهى التى قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا