ـ ٢ ـ

أركان منجزية العلم الاجمالى

نستطيع أن نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزية العلم الاجمالى لها عدة أركان :

ـ ١ ـ

الركن الأول : وجود العلم بالجامع ، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة فى كل طرف بدوية وتجرى فيها البراءة الشرعية.

ولا شك فى وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيماإذا كان علما وجدانيا ، وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدى ، فلا بد من بحث فيه. ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الانائين ، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الاجمالى أيضا؟ وجهان :

فقد يقال : بالتطبيق على أساس ان دليل الحجية يجعل الامارة علما ، فيترتب عليه آثار العلم الطريقى التى منها منجزية العلم الاجمالى.

وقد يقال : بعدمه على أساس ان الاصولف انما تتعارض اذا أدى جريانها فى كل الاطراف إلى الترخيص فى المخالفة القطعية للتكليف الواقعى ، ولا يلزم ذلك فى مورد البحث ، لعدم العلمخ بمصادفة البينة