الأمر أو أدوات الطلب

ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين :

أحدهما : ما يدل بلا عناية ، كمادة الأمر وصيغته.

والاخر : ما يدل بالعناية ، كالجملة الخبرية المستعملة فى مقام الطلب ، فيقع الكلام فى القسمين تباعا :

القسم الأول

الطلب هو السعى نحو المقصود ، فان كان سعيا مباشرا ، كالعطشان يتحرك نحو الماء ، فهو طلب تكوينى. وإن كان بتحريك الغير وتكليفه ، فهو طلب تشريعى.

ولا شك فى دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمى ، ولكن ليس كل طلب ، بل الطلب التشريعى من العالى. كما لاإشكال فى دلالة صيغة الأمر على الطلب ، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الارسالية ، والارسال ينتزع منه مفهوم الطلب ، حيث إن الارسال سعى