هى اللام ، وللام حرف ، فاذا دلت على الاستيعاب ، فهى إنما تدل عليه بما هو نسبة. وسيأتى تصوير ذلك ان شاء الله تعالى.

ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراقى والبدلى والمجموعى ، لأن الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعنى مجموعة تطبيقاته على افراده ، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية ، واخرى تبادلية ، فالثانى هو البدلى ، والأول إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات ، فهو المجموعى ، وإلا فهو عموم استغراقى.

وقد يقال : إن انقسام العموم الى هذه الاقسام إنما هو فى مرحلة تعلق الحكم به ، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الافراد ، فهو استغراقى. وإن كان واحد ويكتفى فى امتثاله بأى فرد من الأفراد ، فهو بدلى. وإن كان يقتضى الجمع بين الافراد ، فهو مدموعى.

ولكن الصحيح ان هذا الانقسام يمكن افتراضه بقدع النظر عن ورود الحكم ، لوضوح الفرق بين التورات التى تعطيها كلمات من قبيل : « جميع العلماء » و( ( أحد العلماء » و « مجموع العلماء » حتى لو لوحظت بما هى كلمات مفردة وبدون افتراض حكم ، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه ، توطئه لجعل الحكم المناسب عليها.

نحو دلالة أدوات العموم :

لا شك فى وجود أدوات تدل على العموم بالوضع ، ككلمة « كل » و « جميع » ونحوهما من الالفاظ الخاصة بافادة الاستيعاب ، غير ان النقطة الجديرة بالبحث فيها وفى كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هى ان اسراء