متعددة بينها جانب مشترك.

وفى هذه الحالة كلما كان التوحد فى المدلول أوضح والتطابق فى الخصوصيات بين اخبارات المخبرين أكمل ، كان احتمال الصدق أكبر والمضعف الكيفى أقوى أثرا ، ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التى يشتمل عليها الخبر الاخر مؤديا الى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة ، ومن أهم أمثلة ذلك ، التطابق فى صيغة الكلام المنقول ، كما اذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد ، لأننا نتساءل حينئذ : هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة فى ابراز نفس الالفاظ بعينها ، مع امكان أداء المعنى نفسه بالفاظ اخرى؟ أو كان هذا التطابق فى الالفاظ عفويا وصفة؟ وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات ، ومن هنا نستكشف ان هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.

وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه فى أقوائية التواتر اللفظى من المعنوى ، والمعنوى من الاجمالى ، كما هو واضح.

٢ ـ الاجماع

الاجماع يبحث عن حجيته فى اثبات الحكم الشرعى ، تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ ، وهو ما يسمى بقاعة د اللطف. واخرى على أساس قيام دليل شرعى على حجية الاجماع ولزوم التعبد بمفاده ، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. وثالثة على اساس إخبار المعصوم وشهادته بان الاجماع لا يخالف الواقع ، كما فى الحديث المدعى [ :( لا تجتمع امتى على