إثباتا ، لا يريده ثبوتا ، لأن ظاهر حال المتكلم إنه فى مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدى بكلام ، وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة.

فاذا تمت هاتان المقدمتان ، تكونت للكلام دلالة على الاطلاق وعدم دخل أى قيد لم يذكر فى الكلام.

ولا شك فى ان هذه الدلالة لا توجد فى حالة ذكر القيد فى نفس الكلام ، لأن دخله فى موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا فى جملة ما قيله ، وتختل بذلك المقدمة الصغرى.

وانما وقع الشك والبحث فى حالتين :

الاولى : اذا ذكر القيد فى كلام منفصلة خر ، فهل يؤدى ذلك الى عدم دلالة الكلام الأول على الاطلاق رأسا ، كما هى الحالة فى ذكره متصلا ، أو أن دلالة الكلام الأول على الاطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا ، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل ، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفى؟

ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة ان ذلك الظهور الحالى الذى يشكل الكبرى ، هل يقتضى كون المتكلم فى مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بموجموع كلماته؟ فعل الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام ، ويكون ظهور الكلام فى الاطلاق منوطا بعدم ذكره القيد فى شخص ذلك الكلام ، فلا ينهدم بمجىء التقييد فى كلام منفصل. وعلى الثانى يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو فى كلام منفصل ، فينهدم اصل الظهور بمجىء القيد فى كلام آخر.

والمتيعن بالوجدان العرفى الأول ، بل يلزم على الثانى عدم امكان