وثمرة هذا البحث تظهر فى إمكان التمسك باطلاق دليل الحكم لنفى دخل قيد العلم فى موضوعه ، فانه إن بنى على امكان التقييد والاطلاق معا ، أمكن ذلك. كما هو الحال فى نفى سائر القيود المحتملة بالاطلاق.

وإن بنى على مسلك المحقق النائينى القائل باستحالة التقييد والاطلاق معا ، فلا يمكن ذلك ، لأن الاطلاق فى الحكم مستحيل ، فكيف يتمسك باطلاق الدليل اثباتا لا كتشاف أمر مستحيل.

وإن بنى على ان التقييد مستحيل ، والاطلاق ضرورى ، كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والاطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما ، فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل ، لأن اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله ، وهو الحكم ، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى. وانما الشك فى اطلاق الملاك وضيقه ، ولا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا باطلاق الحكم المدلول للدليل ، ولا باطلاق نفس الدليل ، اما الأول فلأن اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك إذا كان بامكان المولى ان يجعله مقيدا ، فلم يفعل. والمفروض فى امقام استحالة التقييد ، وأما الثانى فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك.

أخذ العلم بالحكم فى موضوع ضده أو مثله :

وأما الافتراض الثانى فهو مستحيل ، لأن القطع سواء كان مصيبا فى قطعه أو مخطءا ، يرى فى ذلك اجتماع الحكمين المتضادين ، فيمتنع عليه ان يصدق بالحكم الثانى ، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن