الصفحه ٣٦ : فى الواقع. ويلزم اجتماعهما على أى حال فى نظر القاطع ، لانه يرى مقطوعه
ثابتا دائما ، فكيف يصدق بذلك
الصفحه ٥٤ : :
الأول : بحث نظرى
فى تصوير قيامه مقام القطع الطريقى ، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه فى المنجزية
الصفحه ٦٣ : فى الحلقة السابقة (١)
، فان هذا بحث فى التطبيق ، يستدعى النظر العلمى فى حقيقة الطلب الغيرى والطلب
الصفحه ١٤٦ : الحديث أو الاستدلال ، مع كونها هى الاساس
لفتواهم ، على الرغم من أنهم يذكرون من الاخبار حتى ما لا يستندون
الصفحه ١٤٧ : النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعى المباشر
من المعصوم ، وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى
الصفحه ١٧٦ : الترغيب فى الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.
والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من
الناحية النظرية واضح
الصفحه ٢٤٠ :
بالتقريب المذكور ، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل. وقد برهن على استحالته بوجوه :
منها : ان الافتراض المذكور
الصفحه ٢٦٣ : توقف الواجب النفسى عليه. وإذا كان الواجب
النفسى متوقفا على الفعل مع قصد القربة ، تعين تعلق الوجوب
الصفحه ٢٨٥ :
الثالث : انها تستوجب حكم العقل بقبح
الاتيان بمتعلقها ، لكونه معصية مبعدة عن المولى ، ومعه يستحيل
الصفحه ٣١٧ : التكليف المشكوك بقطع النظر عن أى تدخل من الشارع فى
تحديدها ، وهذا يعنى التوجه إلى تعيين الاصل الجارى فى
الصفحه ٣٦٣ : على قولهم هذا لا ينبغى
أن يتوهم إمتناع جريان الأصل المؤمن فى بعض الاطراف ، إذ يكون مع الواضح عدم
الصفحه ٣٧٥ : ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لاإجماليا
، ولما كان منجزا إلا بالنسبة الى ذلك الفرد بالخصوص. وحيثما
الصفحه ٤٣٢ : ناحية الأمر بالاكثر فلا تخلو من خفاء فى النظرة الاولى ،
لان امتثال الأمر بالاكثر يشتمل على الاقل حتما
الصفحه ٤٧٧ : حدوثه وشككنا فى بقائه ، مع انه لا يقين بالحدوث؟. كماإذا دلت الامارة
على نجاسة ثوب وشك فى تطهيره ، أو على
الصفحه ٥٧٢ : هنا حكم هذا التعارض فى ضوء
دليل الحجية وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التى عولج فيها حكم التعارض