الصفحه ٥٩١ : التطابق
بينه وبين الجواب كون النظر فى كلام الامام عليه السلام الى ذلك أيضا ، إذ لا وجه
لصرف النظر مع تعيين
الصفحه ٥٥٠ :
فعلية مؤداها فى
المثال نفى الشرط لتلك القضية الشركية وان معاملة الأب مع ابنه ليست ربا ، فلابد
من
الصفحه ٥٦٨ : باستحالة جعل الحجية للامارة مع العلم بخلافها وجدانا ، وهذا الحكم
العقلى انما يخرج عن اطلاق الدليل حالة
الصفحه ٥٨٨ : يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها.
وان اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية
حجة فى نفسها وبقطع النظر عن الخبر
الصفحه ٥٧٥ :
بلا مرجح ، للعلم
بعدم شموله للاخر.
وكذلك الأمرإذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقى فى ذلك المعين لو
الصفحه ٢٢١ : ء بالشرطإذا تزاحم مع
وجوب الحج ، كماإذا اشترط على الشخص ان يزور الحسين عليه السلام فى عرفة كل سنة ،
واستطاع
الصفحه ٥٧٤ : الاخر ، وهى غير تابعة لها فى
الحجية ليدور أمرها بين السقوط الابتدائى والسقوط التبعى ، فلا معين لحل
الصفحه ٤٧ : أثر عملى ،
وان كان ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع معه
أيضا
الصفحه ١٢٧ : لم يكن الموقف متفقا مع غرضه ، لكان
سكوته نقضا للغرض ، أو باعتبار انه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا
الصفحه ٢٩٠ : الوجدان فهو
قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أى جاعل ، كامكان الممكن. وأما التجربة فلان
الملحوظ
الصفحه ٥٦٧ :
ودليل الترخيص فى
الخطاب البدلى ، وقد تقدم انه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدم الثانى
الصفحه ٦٠١ : يجدونه بين الحديثين ،
ومن البعيد أن يقع الراوى بما هو انسان عرفى فى التحير مع وجود جمع عرفى بين
الصفحه ٨٧ : مع لحاظ صفة العلم ، وهذا ما يسمى
بالمقيد ، أو لحاظ الماهية بشرط شىء. واخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة
الصفحه ٢٧٨ : العنوان مع وحدة المعنون ، فقپ يستشكل فى
الصحة والاجزاء ، لأن المفروض حينئذ ان الوجود الخارجى واحد وانه
الصفحه ٥٧٦ : الشمول
لاحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الاقوائية
دون احتمال ممثال فى