الصفحه ٤٥٥ : والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة ، قد
تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فاذا نامت العين والاذن والقلب
الصفحه ٥٩ :
قطع فى المقام بالمجعول ، وان كان القطع بالجعل ثابتا ، غير ان هذا القطع الخاص
بالجعل بنفسه يكون نافيا
الصفحه ٥٢٩ : ،
أو بزمان تواجد الجزء الاخر خاصة. فهذه ثلاث صور وقد اختلف المحققون فى
حكمها ، فذهب جماعة من المحققين
الصفحه ٩٣ :
احترازية القيود وقرينة الحكمة
قد يقول المولى ( اكرم الفقير العادل )
وقد يقول ( اكرم الفقير ) ففى
الصفحه ٥٩٤ : بحديثين مختلفين
فلا نعلم أيهما الحق ، فقال : إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ) (١).
وهذه اوضح
الصفحه ١٤٦ : .
الثانية : ان اصل كشف الاجماع عن وجود
رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا ، لانها ان كنا نجد فى مصادر
الصفحه ١٤٩ : فى هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار
اليه فيه.
الرابع : أن تكون
الصفحه ٥٠ : بنفسهاإلا اثبات المدلول المطابقى ما لم تقم قرينة خاصة
على اسراء الحجية الى الدلالات الالتزامية أيضا.
ولكن
الصفحه ١٦٩ :
عليها ، فاذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص ، فسوف لن نستطيع ان نعين مواطن
التخصيص والتقييد ، وهذا
الصفحه ١٠٧ : ، وفى الحالة
الثانية استيعاب الاجزاء؟
وقد أجاب المحقق العراقى ( رحمه الله ) (١) على هذا السؤال : بأن
الصفحه ٦٧ :
وليس شىء من المعانى
الاسمية يكون الربط ذاتيا له ، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى
الصفحه ٨٦ :
الاطلاق واسم الجنس
الاطلاق يقابل التقييد ، فان تصورت معنى
وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة
الصفحه ٥٢ : خاصة.
تبعية الدلالاة الالتزامية للدلالة المطابقية :
اذا كان اللازم
المدلول عليه من قبل الامارة
الصفحه ١٠٤ : شاء الله تعالى.
ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراقى
والبدلى والمجموعى ، لأن الاستيعاب لكل افراد
الصفحه ١١٤ :
الوجوب الخاص ، وهذا
القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما.
واذا