الصفحه ٥٦٧ : الى قرينة ، لان ظاهر الدليل فى نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاص.
وقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بان
الصفحه ٤٥٦ : العهد الى اليقين والشك فى باب
الوضوء خاصة ، وقد تقدم فى الحلقة السابقة (٢)
تفصيل الكلام عن فقه فقرة
الصفحه ٤٧٤ :
باللوازم.
كيفية الاستدلال بالاستصحاب :
وقد يتوهم ان النقطة السابقة تؤثر فى
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
الصفحه ٢٨٠ : الترك.
وقد تقدم فى بحث دلالة الأمر على الوجوب
إبطال دعوى التركب فى الوجوب على هذا النحو.
وقال البعض
الصفحه ١٦٠ : الأمر بنقل
بعض النكات والمضامين ، من قبيل قول أبى عبدالله عليه السلام : « يا ابان اذا قدمت
الكوفة فارو
الصفحه ٦١ : الخاصة
والمشتركة :
هناك فى الالفاظ دلالات خاصة لا تشكل
عناصر مشتركة فى عمليات الاستنباط تتولاها علوم
الصفحه ٥٥٥ : الخاص قرينة موجية لسقوطه من الحجية بقدر يا يقتضية ،
وحينئذ فان نظرنا الى هذا العام والعام الاخر المعارض
الصفحه ٢٧٩ : ، المنافى على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. ويراد بالاقتضاء
استحالة ثبوت وجوب الشىء مع انتفاء حرمة ضده
الصفحه ١٦٣ : معالم دينى ، أفيونس بن
عبدالرحمن ثقةة خذ عنه ما احتاج اليه من معالم دينى؟ فقال : « نعم » (٢) ولما كان
الصفحه ١٩١ :
التفصيلات فى الحجية
:
توجد عدة اقوال تتجه الى التفصيل فى
حجية الظهور وقد اشرنا الى احدها فى
الصفحه ٢٨١ : .
وقد نستغنى عن المقدمة الثالثة ، ونكتفى
باثبات وجوب ترك الضد الخاص ، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من
الصفحه ٧٣ : » و « أعد » ، وقد وجدت عدة
اتجاهات فى تفسيره هذا الاختلاف :
الأول : ما تقدم من الحلقة الاولى (١) عن صاحب
الصفحه ١٤ : أصحابنا ، إلا اذا دل دليل خاص على خلاف ذلك فى مورد.
وقد يبرهن على هذا
القاعدة عن طريق اثبات استحالة
الصفحه ٦٠١ : بين العامين من وجه أو لا؟
وقد نقل عن المحقق النائينيى قدس الله
روحه (١) الجواب على
ذلك بالتفصيل بين
الصفحه ٥٨٥ : ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجتم له شاهدا من كتاب الله أو من
قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا