الصفحه ٣٥٧ : ، فالعلم الاجمالى لا يخرج عن
موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى الجامع ، لأنه المعلوم فقط
الصفحه ٤٢٦ : الانحلال
انما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلى مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال ، كما تقدم ،
وليس الأمر فى
الصفحه ٥١٩ : الاكبر مقرون بالعلم الاجمالى باحد الحدثين. والصحيح جريان
الاستصحاب فى هذه الحالة إذا كان للجامع اثر شرعى
الصفحه ٥٩٠ : تخييريتها. وإن كانت ثابتة
للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود أى الجامع أينما وجد لزم سريان الحجية الى
كلا
الصفحه ٨٩ :
الماهية اللابشرط
القسمى ، لأن ذاك أحد الاقسام الثلاثة للماهية فى الذهن ، وهذا هو الجامع بين تلك
الصفحه ١٧٩ : ، والمنسبق الى ذهن الانسان العرفى
، وهذا هو الدليل الظاهر.
أما المجمل فيكون حجة فى اثبات الجامع
بين
الصفحه ٣٢٣ : ذكره المحقق العراقى رحمه
الله (٢) من أخذ
الجامع بين النسبتين.
ويرد عليه انه إن اريد الجامع الحقيقيى
الصفحه ٣٣٣ : فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد.
والتحقيق ان الشمول يتوقف على أمرين :
أحدهما تصوير جامع مناسب بين
الصفحه ٣٧٣ : عدة أركان :
ـ ١ ـ
الركن الأول : وجود العلم بالجامع ، إذ
لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة فى كل طرف
الصفحه ٣٨٠ :
الاحالات لدراستها من خلال ذلك :
١ ـ زوال
العلم بالجامع :
الحالة الاولى أن يزول العلم بالجامع
رأسا ولذلك
الصفحه ٤٤٦ : الحالة الثانية فالتكليف فعلى
فى الوقت ، غير انه متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال
الصفحه ٤٤٧ : : ان التكليف بالجامع يمكن جعله
وتوجيهه الى طبيعى المكلف ، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الاقل
الصفحه ٤٠ : ، لأن الجامع وان كان معلوما ، ولكن اذا افترضنا ان الملاكات الاقتضائية
للاباحة كانت بدرجة من الأهمية
الصفحه ٧٠ : الذاتى بين الافراد النسب الظرفية وان كان بينها جامع عرضى إسمى ، وهو نفس
مفهوم النسبة الظرفية.
المرحلة
الصفحه ٨٨ : اللابشرطى جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين
السابقين ، لانخفاظه ، فيهما ، وان كانت نفس الرؤية واللحاظ