الصفحه ٥١٦ :
فيمكن افتراض إبقاءه
بقدر الجامع ، فيكون بمثابة العلم الاجمالى المتعلق بالجامع.
وأما فى باب
الصفحه ٣٥٨ : الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع ، لأن الجامع إن كان موجودا ضمن
ذلك الطرف فقد خولف ، وإلا فلا
الصفحه ٣٨١ : الجامع رأسا.
الصورة الثالثة : أن يزول العلم بالجامع
بقاء وإن كان العلمب بحدوثه لا يزال مستمرا ، وهذا
الصفحه ٣٥٤ :
المسألة مبنية على
تحقيق هوية العلم الاجمالى ، وهل هو علم بالجامع أو بالواقع؟ وعلى هذا الاساس سوف
الصفحه ٤٨٣ : فى الفرد
المردد ، ونقصد بالفرد المرتدد حالة القسم الثانى من استصحاب الكلى ، كماإذا علمنا
بوجود جامع
الصفحه ٢٢٠ : التكليف بالجامع بين المقدور وغير
المقدور ، فان أخذنا فى تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائينى القائل
الصفحه ٢٥٠ :
يصدرإلا من واحد ، فلابد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.
الاتجاه الثالث : التسليم
الصفحه ٣٥٣ :
الاجمالى لمقدار الجامع بين التكليفين ، لأن معلوم وقد تم عليه البيان ، سواء قلنا
بأن مرد العلم الاجمالى إلى
الصفحه ٥١٥ :
٣ ـ استصحاب
الكلى
استصحاب الكلى هو التعبد ببقاء الجامع
بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين
الصفحه ١١ : هى المؤثرة بما هى مصاديق لأمر واحد. وهذا
يعنى فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات
الصفحه ٦٩ : السامع.
وكلما تكثرت النسبة على احد هذين
النحوين ، استحال انتزاع جامع ذاتى حقيقى بينها ، وذلك إذا عرفنا
الصفحه ٢١٠ :
الى أن التكليف اذا
تعلق بهذا الجامع ، فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه ، ولا يمكن ان يكون
الصفحه ٣٥٦ :
الاجمالى؟. فان كان صورة حاكية
عن الجامع لا عن الحدود الشخصية رجعنا الى المبنى السابق. وإن كان صورة
الصفحه ٣٧٥ :
ـ ٢
ـ
الركن
الثانى : وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته
الى الفرد ، إذ لو كان الجامع معلوما فى
الصفحه ٣٩ : ، لأنه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما
على علم تفصيلى بالجامع بين التكليفين ، فيكون مدخلا لهذا الجامع فى