فى مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد. والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقيد ، وان المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد ، بينما نجد ان المقدمة العقلية الوجودية هى مقدمة لذات الفعل.

والكلام تارة يعق فى تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذا الاقسام من المقدمات ، واخرى فى تحديد الضابط الذى يسير عليه المولى فى جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك.

أما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات ، فحاصله ان الوجوب وكذلك كل طلب لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية ، ولا مدينا للمكلف بها ، لأنه لا يوجدإلا بعد تحققها ، فكيف يكون باعثا على ايجادها؟ وانما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها ، لأنه فعلى قبل وجودها ، فيحرك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه ، بمعنى ان المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدمات. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول فقبل أن يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه ، لأن المحركية من شؤون الفعلية. واذا اتفق أن قيدا ما ، كان مقدمة وجوبية ووجودية معا ، امتنع تحريك التكليف نحوه ، لتفرعه على وجوده ، وأنما يكون محركا بعد وجود ذلك القيد نحو التقيد وإيقاع الفعل مقيدا به.

وأما تحديد الضابط الذى يسير عليه المولى ، فهو أن كل ما كان من شروط الاتصاف فى مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجود لا للواجب ، فيصبح مقدمة وجوبية. والوجه فى ذلك واضح ، لأنه لما كان شرطا فى الاتصاف ، فلا يهتم المولى بتحصيله ، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان