الصفحه ١٣٣ : أن نتكلم الان عن وسائل اثبات صدور الدليل من الشارع ، وهى
على نحوين :
أحدهما : وسائل الاثبات
الصفحه ١٣٥ : الدليل
الشرعى واحرازه وجدانا من التواتر والاجماع والسيرة ، كلها من وسائل اليقين
الموضوعى الاستقرائى ، كما
الصفحه ٤٦١ : على السائل
متوقف على أن يكون كلامه ظاهرا فى تواجد أركان تلك القاعدة فى حالته المفروضة ،
ولا شك فى ظهور
الصفحه ٤٦٢ :
اللسان عرفية ، فكيف
يمكن تميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وافتاؤه بجريان الاستحصاب حينها؟
وليس
الصفحه ٥٩٢ : الخبرين.
والصحيح ان الاستدلال بالرواية غير وجيه
، لان السائل فى هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين وانما
الصفحه ٦٠٦ : :....................................................... ١٢٧
البحث الثانى : إثبات صغرى الدليل الشرعى............................... ١٣٣
القسم الأول : وسائل
الصفحه ٢٧ : وسائل وطرق لتسجيل الواقع
المشكوك وإدخاله فى عهدة المكلف ، ولا تكون هى بنفسها موضوعا مستقلا للدخول فى
الصفحه ١٣١ : بوصفها من وسائل اثبات الدليل الشرعى. ولكن هناك
نحوة خر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعى على حكم كلى
الصفحه ١٤٤ :
عتبر من وسائل اثبات هذا الدليل ، وهذا ما نتناوله فى المقام.
وقد قسم الاصوليون الملازمة كما نلاحظ
فى
الصفحه ١٥١ : وسائل الاحراز الوجدانى للدليل الشرعى ، بل يحتاج ثبوت حجيته الى التعبد
الشرعى ، كما يأتى.
واذا حددنا
الصفحه ١٥٢ :
القسم الثانى
وسائل الاثبات التعبدى
وأهم ما يذكر فى هذا المجال عادة خبر
الواحد ، وهو كل خبر لا
الصفحه ١٦١ : قوله عليه السلام : « وأسوأهم
عندى
ـــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة :
د ١٨ باب ١١ح ١٩ وفيه : حديثنا
الصفحه ٤٥٦ : : تغسله ولا
تعيد الصلاة.
قلت : ولم
ـــــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب نواقض الوضو
الصفحه ٤٦٣ : : تكون أركان الاستصحاب
مفترضة فى كلام السائل وكذلك أركان قاعدة اليقين. أما الافتراض الأول
فواضح ، وأما
الصفحه ٤٧٠ : فحواهاإلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا.
ــــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة :
باب ٧٤ من ابواب