نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

Name: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

٥٢٤/١

٣٥ / ١

الصفحه ٥ : إبراهيم. منها : للمنهاج. خص : لمنتخب البصائر. فس : لتفسير علي بن إبراهيم. مهج

الصفحه ١٠ : إبراهيم. منها : للمنهاج. خص : لمنتخب البصائر. فس : لتفسير علي بن إبراهيم. مهج

الصفحه ٣٨٤ : وحصته من الربح. وهل تثبت عليه زكاة حصة العامل؟ إشكال ، ينشأ : من أن الجميع ملكه حينئذ ، ومن منعه من

الصفحه ٣٩٤ : أيدي الناس أولى من الاشتغال بالنوافل مع الطمع. ولو لم يجد الكسوب من يستعمله ، حلت له الزكاة. ويجوز

الصفحه ٥٤٣ : ولو كان الولد صغيرا ، جاز للأب الاقتراض من ماله ، ويؤيده ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال قلت

الصفحه ٣١٤ : يكن مقدورا عليه فلا زكاة ، لعدم التمكن منه. والمستودع إذا جحد الوديعة ، فكالغاصب ، ولو كان له بينة

الصفحه ٣٤٨ : من جهة المالك ، فأشبه علف الوكيل. ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشتري ، فهو كما لو أسامها

الصفحه ٣٩٦ : المشروط. وإن شاء بعثه من غير تسمية ثم أعطاه. وإن تلفت الصدقة في يده من غير تفريط ، فلا ضمان عليه

الصفحه ٥٢٩ : الثاني : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا ، فلا يحرم السوم إجماعا ولا يكره ، لأن أنسا قال : جا

الصفحه ١٥٨ : . الرابع : اللحن في القراءة الواجبة ، إن فعله عمدا مع تمكنه من التعلم ، أبطل صلاته ، لأنه ليس بعربي

الصفحه ٣٣٤ : المقام الثالث ( في الإبدال ) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، بل أرفع منها بدرجة ، أو

الصفحه ٣٥٦ : زخرفة المساجد. والأقرب تحريم تذهيب حيطان الدور ، لما فيه من الإسراف وتضييع المال. والأقرب جواز

الصفحه ٤١٧ : ولو استغنى المدفوع إليه بالمال أو به وبمال آخر ، جاز احتسابه من الزكاة ، لأن الزكاة إنما تصرف إلى

الصفحه ٥٣٨ : لا يأخذ منها شيئا ، فلو أخذ منها شيئا لم يجز ، وقيل بالمنع مطلقا ، والأصل اختلاف الرواية ، فروى علي

الصفحه ٣١٨ : بغير فعله بعد تمكنه من الأداء بعد الحول ، لأنه قصد بحبس الحق عن المستحق ، سواء طولب بالأداء أو لا

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي