نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

Name: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

١٥/١

الصفحه ٥ : . جا : لمجالس المفيد. عين : للعيون والمحاسن. مد : للعمدة. جش : لفهرست النجاشي

الصفحه ١٠ : . جا : لمجالس المفيد. عين : للعيون والمحاسن. مد : للعمدة. جش : لفهرست النجاشي

الصفحه ٥٤٤ : البحث الحادي عشر ( في بقايا مسائل بيع الغرر والمجازفة ) الأول : قد سبق أنه لا يجوز بيع ما

الصفحه ٥٠٤ : بطلان البيع في بيع عبد من عبدين الغرر الذي فيه مع سهولة الإخبار عنه ، صح البيع هنا ، لانتفاء الغرر هنا

الصفحه ٥١٠ : كما يوصف في السلم ، لثبوت الغرر مع إهماله ، فالمبيع إن كان معينا وكان غائبا أو حاضرا لم ير ، وجب

الصفحه ٤٩١ : القدرة على التسليم ) يشترط في المبيع القدرة على التسليم ، ليخرج العقد عن أن يكون بيع غرر ، ويوثق بحصول

الصفحه ٤٩٧ : المطلب الخامس ( في العلم ) يجب كون المبيع معلوما ليعرف ما ملك بإزاء ما بذل ، فينتفي الغرر

الصفحه ٥٠٥ : غرر يسهل (١) الإخبار عنه. ولو قلنا في الصبرة بالصحة ، احتمل هنا لإمكان الاستكشاف وإزالة الجهالة

الصفحه ٥٠٦ : الرؤية ، والحق بطلان البيع ، لثبوت الغرر. وكذا لا يصح لو قال : بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها ، ويستحب

الصفحه ٥١٣ : عارفا به صح البيع ، لانتفاء الغرر عن العقد. وكذا لو أجاز الجاهل بيع الفضولي العالم على إشكال ، ينشأ : من

الصفحه ٥١٧ : والنوع ، مثل بعتك عبدي التركي ، ما لم يصفه بصفات السلم ، حذرا من الغرر ، ولأنه مبيع غير مشاهد ، فاعتبر

الصفحه ٥٢٠ : : بعتك هذا بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. لما فيه من الغرر والجهالة. وكذا لو

الصفحه ٥٢٣ : فيه الصاعات ، وبيع الكالي بالكالي ، وبيع الغرر ، وبيع ما لا يقدر على تسليمه ، وبيع مال الغير وما ليس

الصفحه ٥٥٧ : ، لعموم النهي عن الغرر. فلو باع صبرة من حنطة بصبرة ، أو دراهم بدراهم جزافا ، أو بالتخمين لم يجز ، سوا

الصفحه ٥٦٤ : على غير الفطرة. وإن اعتقد تحريمه استتيب ، فإن تاب وإلا غرره الإمام ، وهكذا ثلاثا ، ثم يقتل في الرابعة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)