نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

Name: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

٥٢٤/٣١

٣٥ / ٣

الصفحه ٥٤٢ : البحث العاشر ( فيما للولد أن يأخذ من مال والده وبالعكس وما للمرأة من مال زوجها ) لا يجوز

الصفحه ٥٥٣ : بيع اللبن بكل ما يتخذ منه متماثلا لا متفاضلا. الرابع : المعروض من مال الربا على النار يجوز بيع

الصفحه ٥٧٤ : وينقد في المجلس قبل التفرق. ولو قبض أحدهما أقل من ما له ، صح العقد في المقبوض خاصة دون الباقي ، لعدم

الصفحه ٥٤ : خمسة ، وعد منها المسافر (١). وقول الباقر عليه‌السلام : ووضعها عن تسعة ، وعد منهم المسافر

الصفحه ١٥١ : القبلة. فلا تصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها ، لأنه يعتقد

الصفحه ١٦٥ : بن مالك وأنسا في بيوتهما. وإمام المسجد الراتب أولى من غيره ، لأنه في معنى صاحب المنزل والسلطان

الصفحه ٢٦٦ : بالميراث منه. والأكثر نصيبا أولى ، كالعم أولى من الخال ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم. ولو عدم

الصفحه ٢٨٧ : إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك. فإذا خرجت من قبره فقل : « ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا

الصفحه ٣٠٠ : عليه‌السلام شق على أبيه الهادي عليه‌السلام من خلف وقدام (١). ولا يجوز للرجل شقه على غيرهما. أما

الصفحه ٣١٣ : ولو غصبه (١) في أثناء الحول ثم عاد ، استأنف من حين العود ، لعدم الشرط حالة الغصب ، فيعدم المشروط

الصفحه ٣٤٠ : تفريط ، سقط خمس الشاة. ولو حال الحول على ثلاثمائة وواحدة من الغنم ، ثم تلف بغير تفريط مائة

الصفحه ٣٤١ : البحث الخامس ( في صفة الفريضة ) لا تؤخذ المريضة من الصحاح ، لأنها أقل من الواجب ، فلا تكون

الصفحه ٣٩٨ : إلى الإمام ، وإن منعهم لم يجبوا واحتاج الإمام في إنفاذ من يجمعها إلى مئونة كثيرة ، فيجوز أن يعطيهم

الصفحه ٤١٤ : ولو كان عليه ضرر في الإخراج ، جاز له التأخير للضرورة. ولو أخر ليدفعها إلى من هو أحق بها كالقرابة

الصفحه ٤٣٠ : ويعطى المؤلفة بحسب ما يراه الإمام. والعامل قدر أجرة عمله. ولو جعل له أكثر من أجرة المثل ، فسدت

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي