نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

Name: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

١٥٣/٣١

١١ / ٣

الصفحه ١٣٠ : نية الانفراد ، صحت. البحث الثالث ( في الاجتماع في الموقف ) يجب العلم بالأفعال الظاهرة للإمام

الصفحه ٤١٩ : إلى المستحق ، فله أخذ الضمان من المساكين ومن الإمام ويرجع عليهم. ولو أسقط المالك الضمان عن

الصفحه ٤٣٥ : نية ، ولأن للإمام ولاية الأخذ ، ولهذا يأخذ من الممتنع اتفاقا ، ولو لم يجزيه لما أخذها أولا لأخذها

الصفحه ٢٤ : ولرواية محمد بن مسلم قال : لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإمام ، وقاضيه ، ومدعي حقا ، ومدعى

الصفحه ٢٥ : الثاني : البلوغ شرط ، فلا تصح إمامة الصبي ، لعدم التكليف في حقه ، ولأنه إن لم يكن مميزا لم يعتد

الصفحه ١٢٥ : الثاني ( في الشرائط ) وهي ثمانية (١) : الأول العدد. الثاني عدم تقدم المأموم على إمامه في الموقف

الصفحه ١٣٧ : صلاتهما تامة (١). وعذر في نية الإمامة وإن لم يكن مأموم ، لتوهمه ايتمام صاحبه به ، فإن لم يكن هناك

الصفحه ١٤٠ : وفرادى ، فجاز أن يكون المأموم في إحداهما والإمام في الأخرى ، كالمتنفل خلف المفترض. وهل يصح أن

الصفحه ١٤٣ : للصلاة مع الإمام؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في سجدته الأخيرة من صلاته. فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام

الصفحه ١٤٩ : فيها ما لا يترخص في الفرض ، وإلا فلا. ولا خلاف في أن البالغ أولى منه. الثاني : العقل ، فلا تصح إمامة

الصفحه ١٥٥ : اقتدى خنثى بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا رجلين أو امرأتين ، أو كون الإمام رجلا ، أو كون المأموم امرأة

الصفحه ١٦٠ : إمامته ) الأول : تكره إمامة المحدود بعد توبته ، لأن فسقه وإن زال بالتوبة ، لكن نقص منزلته وسقوط محله

الصفحه ١٦٧ : : لو كان الإمام جنبا أو محدثا ، لم تصح صلاته ، سواء علم بحدث نفسه أو لا ، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم

الصفحه ٤٢٦ : إلى إخراجها بنفسه ، احتمل الكف وعدمه ، بناء على الإجزاء وعدمه. ولو لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي

الصفحه ٤٠ : الإمام بالنسيان ، ثم سجد في حال قيام الإمام ، فالحكم كما تقدم في الزحام ، لأنه عذر ، وكذا لو تأخر

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي