٥
قائمة الکتاب
في باقي الصلوات
المقصد الرابع :
في النوافل
المقصد الخامس
في الجنائز
كتاب الزكاة
المقصد الأول
في زكاة المال
كتاب البيع
المقصد الأول
في ماهيته وأركانه
المقصد الثاني
أنواع المبيع
البحث
البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٧٢/٣١ الصفحه ١٣٠ :
المأموم ، فإن استصحب نية الايتمام ، بطلت صلاته ، لفوات الشرط ، وهو عدم التقدم ،
خلافا للشيخ. ولو عدل إلى
الصفحه ١٣٧ : نوى (٣).
ولو أحرم منفردا ،
ثم نوى الايتمام ، قال الشيخ : تصح الجماعة
الصفحه ١٤١ :
تكبيرة الركوع ، خلافا للشيخ ، وقد سبق في الجمعة.
وإذا أدركه راكعا
، كبر للافتتاح واجبا ، وكبر ثانيا
الصفحه ١٦١ : الايتمام بعادم الماء والتراب ، سواء أوجبنا عليه الصلاة أو لا ، لأنه غير
متطهر.
وقال الشيخ : يجوز
للمكتسي
الصفحه ١٦٤ : يقدم شيخ أسلم اليوم على شاب نشأ في الإسلام.
فإن تساووا في
السن قدم الأصبح وجها ، والمراد به إما
الصفحه ١٧٧ : عليهالسلام (١).
وهل يستحب الإتمام
في جميع مكة والمدينة؟ قال الشيخ : نعم ، لدلالة الرواية عليه ، ومنع قوم
الصفحه ١٩٢ : ، فكذلك على الأقوى لإباحته. وقول الشيخ : يقصر في الصلاة دون الصوم ، ليس
بمعتمد ، لقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٠٥ : مجيء
الثانية قال الشيخ : بطلت صلاته دون الأولى (١) ، لأنها فارقته حين رفع الرأس.
وأما الثانية فإن
الصفحه ٢١٥ : المأمومين ، وصحت صلاة الإمام.
أما صلاة الشدة ،
فلا يجوز حالة الأمن بحال. وقال الشيخ : لا يجوز صلاة الخوف
الصفحه ٢٢٦ : الميت حديدا وغيره. قال الشيخ : سمعناه مذاكرة ، لأنه أمر شرعي ،
فيقف على النقل ولم يوجد. وقال ابن الجنيد
الصفحه ٢٣٨ : الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله
في كفنه (٢).
ويحرم حلق رأسه ،
قال الشيخ : إنه بدعة
الصفحه ٢٤٥ :
الشيخ : لا يغسل للعموم (٤).
وكذا لو طهرت
المرأة من الحيض أو النفاس ثم استشهدت ، لم تغسل للعموم.
ولا
الصفحه ٢٤٧ : ميتا لا أثر فيه ، لم يغسل عند الشيخ ، لاحتمال موته
بسبب من أسباب القتال. وقال ابن الجنيد : يغسل لأصالة
الصفحه ٢٥٩ : بالحديد ، قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من
الشيوخ وعليه كان عملهم ، ولا بد له من أصل ، وكذا بل الخيوط التي
الصفحه ٢٩٠ : الشيخ : لا ينبش (٢). ويحتمل عندي
جوازه. وكذا لو دفن إلى غير القبلة. وكذا لو دفن ولم يكفّن. والوجه أن لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]
