نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

Name: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

١٥٨/٣١

١١ / ٣

الصفحه ١٤٤ : لكثرته. وإذا كان لا يصح أن يأتم به لبعده ، فالوجه أنه ليس له أن يركع ، بل يصبر حتى يلتحق بالإمام في

الصفحه ١٥٦ : ، فالأقوى صحة إمامته بالصحيح ، لأن المنع ـ وهو إمامة القاعد ـ غير ثابت هنا. والأقوى في الراكع خلقة المنع من

الصفحه ٤٣٤ : الفقير جاز. وإن تقدمت النية ، لم يجز كما تقدم. ولو دفعها إلى الإمام باختياره ، ونوى حال الدفع إلى

الصفحه ٢٢ : الجمعة بعد انعقادها ، بأن زوحم وخرج الوقت قبل إدراك ركعة مع الإمام ، استأنف الظهر ولا يبني على الجمعة

الصفحه ٢٨ : ولو لم يستنيبوا أو بقي واحد ومن لا يصلح للإمامة ، أتموها جمعة فرادى. وكذا لو كان قبل صلاة ركعة

الصفحه ١٣٠ : نية الانفراد ، صحت. البحث الثالث ( في الاجتماع في الموقف ) يجب العلم بالأفعال الظاهرة للإمام

الصفحه ٤١٩ : إلى المستحق ، فله أخذ الضمان من المساكين ومن الإمام ويرجع عليهم. ولو أسقط المالك الضمان عن

الصفحه ٤٣٥ : نية ، ولأن للإمام ولاية الأخذ ، ولهذا يأخذ من الممتنع اتفاقا ، ولو لم يجزيه لما أخذها أولا لأخذها

الصفحه ٢٤ : ولرواية محمد بن مسلم قال : لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإمام ، وقاضيه ، ومدعي حقا ، ومدعى

الصفحه ٢٥ : الثاني : البلوغ شرط ، فلا تصح إمامة الصبي ، لعدم التكليف في حقه ، ولأنه إن لم يكن مميزا لم يعتد

الصفحه ١٢٥ : الثاني ( في الشرائط ) وهي ثمانية (١) : الأول العدد. الثاني عدم تقدم المأموم على إمامه في الموقف

الصفحه ١٣٧ : صلاتهما تامة (١). وعذر في نية الإمامة وإن لم يكن مأموم ، لتوهمه ايتمام صاحبه به ، فإن لم يكن هناك

الصفحه ١٤٠ : وفرادى ، فجاز أن يكون المأموم في إحداهما والإمام في الأخرى ، كالمتنفل خلف المفترض. وهل يصح أن

الصفحه ١٤٣ : للصلاة مع الإمام؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في سجدته الأخيرة من صلاته. فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام

الصفحه ١٤٩ : فيها ما لا يترخص في الفرض ، وإلا فلا. ولا خلاف في أن البالغ أولى منه. الثاني : العقل ، فلا تصح إمامة

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي