٥
قائمة الکتاب
في باقي الصلوات
المقصد الرابع :
في النوافل
المقصد الخامس
في الجنائز
كتاب الزكاة
المقصد الأول
في زكاة المال
كتاب البيع
المقصد الأول
في ماهيته وأركانه
المقصد الثاني
أنواع المبيع
البحث
البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٤٥/١٦ الصفحه ٢٦٧ :
أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على سعد بن أبي
وقاص (١). وسئل الباقر عليهالسلام المرأة تؤم
الصفحه ٢٧٧ : الأقرب
وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية (٢). ويحتمل التسوية.
ولو اجتمع الرجل
والمرأة
الصفحه ٣٥٤ : اشتراه ، كالسوار
والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه ، أو قصدت المرأة تحلي الرجال ، كالسيف
والمنطقة أن
الصفحه ٥١٦ : رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق أو جدار ، فإن
وصفه وصفا يرفع الجهالة ، أو أخبره بأن الباقي كالمرأى
الصفحه ٥٤٣ : سأل الصادق عليهالسلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال :
المأدوم (٣). وسأل علي
الصفحه ٢٥ : .
الرابع : الذكورة ، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى.
الخامس : الحرية ، والأقوى اشتراطها ، لأنها من
الصفحه ٢٦ : الغير ، فلا تجزيه ، كما لو اقتدى بالمرأة ، بخلاف
الحدث ، فلا ينعقد له بها جمعة ولا ظهر.
السادس : لو لم
الصفحه ٣٦ : .
ومنهم من لا تجب
عليه ولا تنعقد به ، وهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة ، لكن تصح منهم
إلا
الصفحه ٥٢ : على المرأة إجماعا ، لقوله عليهالسلام : من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو
الصفحه ١٢٥ : والمرأة أو الصبي
أو الخنثى عقد الإمامة.
وكذا يجوز للنساء
أن يصلين جماعة في الفرض والنفل كالرجال ، لأنه
الصفحه ١٣٣ : المرأة فيجوز أن تصلي من وراء الجدار مقتدية بالإمام وإن لم تشاهده
ولا من يشاهده ، للرواية (٣) ، وللأصل
الصفحه ١٨١ : عبرة بنية العبد والمرأة ، ويعتبر نية الغلام
، فإنه ليس تحت يد الأمير.
ومنتظر الرفقة إذا
غاب عنه
الصفحه ٢٢٥ : عند التلقين ، ولا بأس
أن يليا غسله (٣).
وقال علي بن أبي
حمزة للكاظم عليهالسلام : المرأة تقعد عند
الصفحه ٢٣٥ : بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.
ويستحب مسح بطنه
في الغسلتين الأولتين قبلهما رقيقا ، لخروج ما لعله
الصفحه ٢٤١ : ، لتحريم النظر.
وللنساء غسل الطفل
مجردا من ثيابه إجماعا ، وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا ، لأن المرأة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]
