٥
قائمة الکتاب
في باقي الصلوات
المقصد الرابع :
في النوافل
المقصد الخامس
في الجنائز
كتاب الزكاة
المقصد الأول
في زكاة المال
كتاب البيع
المقصد الأول
في ماهيته وأركانه
المقصد الثاني
أنواع المبيع
البحث
البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٦٩/١٦ الصفحه ٤٣ : ءة القرآن في كل واحدة من الخطبتين ، لأنه عليهالسلام كان يقرأ فيها.
وهل تجب سورة تامة؟
قال الشيخ : نعم
الصفحه ٤٧ :
السابع : العدد ، قال الشيخ : شرط الخطبتين العدد المشترط في
الجمعة (١) ، لأنهما ذكر هو شرط في
الصفحه ٥٣ : الجمعة ووضعها عن تسعة ، وعد منها الأعمى (١).
والأعرج والشيخ
الذي لا حراك به لا جمعة عليهم ، للمشقة
الصفحه ٦٧ : ء.
قال الشيخ : وإن
شاء من فاتته أن يصلي أربعا أو اثنتين من غير أن يقصد القضاء ، لقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٧٠ : علماؤنا في
وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينهما ، فقال الشيخ : باستحبابهما ، للأصل ، وقال
الآخرون
الصفحه ٨٧ : أحد وأنت نائم ، فعلمت ثم غلبتك
عينك فلم تصل ، فعليك قضاؤها (٣).
وقول الشيخ : إن
احترق البعض وتركها
الصفحه ٩٠ : ثبت هذا.
فإذا قطع وصلى
الفريضة هل يستأنف الكسوف ، أو يبتدئ من حيث قطع؟ الشيخان والمرتضى على الثاني
الصفحه ١٠٦ : وآية الكرسي إلى قوله ( هُمْ فِيها خالِدُونَ
) والقدر عشر مرات.
قال الشيخ : وهذه
الصلاة بعينها رويناها
الصفحه ١٠٩ : الفقهاء إجمالا ، وذكرها
الشيخ في المصباح تفصيلا.
وكذا يستحب صلاة
باقي الأسبوع ، فإن لكل يوم صلاة خاصة
الصفحه ١١٦ : قال
الشيخ : لا تجزيه (١) ، وفيه إشكال ، ينشأ من أولوية إيقاعها في الصحراء.
المطلب
الخامس
( في
الصفحه ١١٧ : (٥). ومنع الشيخ من
الزيادة على الركعتين ، لأنها عبادة شرعية فتقف على مورد النص. وروى عنه عليهالسلام : صلاة
الصفحه ١٢٤ : شيء من المؤذيات كالثوم والبصل.
قال الشيخ : يكره
تكرر الجماعة في المسجد الواحد ، فإذا صلى إمام الحي
الصفحه ١٣٠ :
المأموم ، فإن استصحب نية الايتمام ، بطلت صلاته ، لفوات الشرط ، وهو عدم التقدم ،
خلافا للشيخ. ولو عدل إلى
الصفحه ١٣٧ : نوى (٣).
ولو أحرم منفردا ،
ثم نوى الايتمام ، قال الشيخ : تصح الجماعة
الصفحه ١٤١ :
تكبيرة الركوع ، خلافا للشيخ ، وقد سبق في الجمعة.
وإذا أدركه راكعا
، كبر للافتتاح واجبا ، وكبر ثانيا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]
