نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

Name: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

٥٣٩/١

٣٦ / ١

الصفحه ٥٧١ : بعد تفرق المتبايعين ، بطل العقد. ولو طال مقامهما في المجلس ، ثم حصل التقابض ، صح البيع ، وليس من

الصفحه ٥٧٧ : غير تعيين صح ، ولا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس. فإن تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيبا قبل

الصفحه ٥٧٣ : : بلى ، قال : لا بأس (٢). ومنع بعض الأصحاب من ذلك إلا أن يتقابضا في المجلس ، لأنه صرف وشرطه التقابض في

الصفحه ٥٧٤ : الذي عليه لقبض ما له ورد الباقي ، صح لوجود الشرط وهو التقابض في المجلس. والأحوط في ذلك أن يزن

الصفحه ٤٦٠ : أو أحدهما ، وانضم إليه قرينة إشارة دالة على الرضا ، صح. ولا بد من إيقاع القبول في مجلس الإيجاب

الصفحه ٥١٠ : ، فكذا في إجارته ، أو جعله مال الإجارة ، أو مال الصلح ، أو رأس مال السلم ، ثم يسلم في مجلس العقد. ولو

الصفحه ٥٦٢ : دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا وإلا فلا. ولا يشترط التقابض في المجلس وإن اتفقا جنسا وقدرا ، للأصل السالم

الصفحه ٥٦٩ : . الثاني : التقابض في المجلس ، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين إجماعا ، لقول الصادق عليه‌السلام : إذا

الصفحه ٥١٨ : بالمجلس كخيار المجلس. الثاني عشر : لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية ، لم ينفسخ البيع. ولو باعه قبل

الصفحه ٥٧٠ : الدنانير ، فقلت : إنما هي في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها

الصفحه ٥٢٠ : وكانوا في الجاهلية يبيعون ما في بطن الناقة وما تحبل من ضراب الفحل في عام أو أعوام. والأصل فيه

الصفحه ٥١٧ : الخيار كخيار المجلس ، فإنهما يشتركان فيه. ولو لم يكن قد تغير أو تغير بالنقصان ، فلا خيار له. ولو لم يكن

الصفحه ٥٢٩ : ليشتريه منه بأكثر ، وإنما يمكن ذلك عند إمكان الفسخ ، وهو أن يكونا في زمن الخيار إما خيار المجلس أو الشرط

الصفحه ٢ : فهرست ما في هذا الجزء الموضوع الصحيفة ( بقية أبواب المعاد وما يتبعه

الصفحه ٧ : فهرست ما في هذا الجزء الموضوع الصحيفة ( بقية أبواب المعاد وما يتبعه

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

المؤلف :العلامة الحلّي

الموضوع :الفقه

الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

الصفحات :578

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

تحمیل

تنزیل الملف Word

البحث

البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

٥٣٩/١

٣٦ / ١

الصفحه ٥٧١ : بعد تفرق المتبايعين ، بطل العقد. ولو طال مقامهما في المجلس ، ثم حصل التقابض ، صح البيع ، وليس من

الصفحه ٥٧٧ : غير تعيين صح ، ولا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس. فإن تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيبا قبل

الصفحه ٥٧٤ : الذي عليه لقبض ما له ورد الباقي ، صح لوجود الشرط وهو التقابض في المجلس. والأحوط في ذلك أن يزن

الصفحه ٤٦٠ : أو أحدهما ، وانضم إليه قرينة إشارة دالة على الرضا ، صح. ولا بد من إيقاع القبول في مجلس الإيجاب

الصفحه ٥٢٠ : وكانوا في الجاهلية يبيعون ما في بطن الناقة وما تحبل من ضراب الفحل في عام أو أعوام. والأصل فيه

الصفحه ٢ : فهرست ما في هذا الجزء الموضوع الصحيفة ( بقية أبواب المعاد وما يتبعه

الصفحه ٧ : فهرست ما في هذا الجزء الموضوع الصحيفة ( بقية أبواب المعاد وما يتبعه

ما يشترط في الجماعة.................................................... ١١٥

اشتراط العدد........................................................... ١١٥

اشتراط عدم التقدم في الموقف ........................................... ١١٦

اشتراط الاجتماع في الموقف ............................................. ١٢٠

اشتراط عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر ............................. ١٢٢

اشتراط عدم العلو ...................................................... ١٢٤

اشتراط نية الاقتداء ..................................................... ١٢٥

اشتراط توافق نظم الصلاتين ............................................. ١٢٩

حكم من أدرك الامام في الركوع......................................... ١٣٠

اشتراط المتابعة.......................................................... ١٣٥

في صفات الإمام ........................................................ ١٣٨

الشرائط العامة ......................................................... ١٣٨

الشرائط الخاصة ........................................................ ١٤٤

في من تكره إمامته ...................................................... ١٥٠

في ترجيح الأئمة ....................................................... ١٥٢

في اللواحق ............................................................. ١٥٦

الفصل الثاني : في صلاة السفر............................................. ١٦٣

القصر ومحله ........................................................... ١٦٣

في تجدد السفر على الحضر وبالعكس ..................................... ١٦٤

في وجوب القصر ....................................................... ١٦٦

الشرائط القصر......................................................... ١٦٨

قصد المسافة ........................................................... ١٦٨

الضرب في الأرض ..................................................... ١٧٢

استمرار القصد ........................................................ ١٧٤

عدم زيادة السفر على الحضر ............................................ ١٧٨

في إباحة السفر......................................................... ١٨٠

في ما ظن أنه شرط وليس كذلك ........................................ ١٨٢

٥٧١

قائمة الکتاب

في باقي الصلوات‌

المقصد الرابع :

في النوافل‌

المقصد الخامس

في الجنائز‌

كتاب الزكاة‌

المقصد الأول

في زكاة المال‌