نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :578
تحمیل
البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
عدد النتائج : ١٣ الصفحه ٥٧١ :
بعد تفرق
المتبايعين ، بطل العقد.
ولو طال مقامهما
في المجلس ، ثم حصل التقابض ، صح البيع ، وليس من
الصفحه ٥١٨ : حال المبيع ، فأشبه الرد بالعيب.
ويحتمل امتداده بامتداد مجلس الرؤية ، لأنه خيار يثبت قضية للعقد فتعلق
الصفحه ٤٦٠ :
أو أحدهما ، وانضم إليه قرينة إشارة دالة على الرضا ، صح.
ولا بد من إيقاع
القبول في مجلس الإيجاب
الصفحه ٥٧٠ : الصفقة؟ إشكال.
ولا يحصل التفرق
لو فارقا مجلس البيع ومصطحبين ، لانتفاء حقيقته عنهما ، لأن مفهومه
الصفحه ٥٧٣ : : بلى ، قال : لا بأس (٢).
ومنع بعض الأصحاب
من ذلك إلا أن يتقابضا في المجلس ، لأنه صرف وشرطه التقابض في
الصفحه ٥٧٤ :
الذي عليه لقبض ما
له ورد الباقي ، صح لوجود الشرط وهو التقابض في المجلس. والأحوط في ذلك أن يزن
الصفحه ٥٧٧ : غير تعيين صح ، ولا بد من تعيينهما
بالتقابض في المجلس.
فإن تقابضا فوجد
أحدهما بما قبضه عيبا قبل
الصفحه ٥١٠ : ، فكذا في إجارته ، أو جعله مال الإجارة ، أو مال
الصلح ، أو رأس مال السلم ، ثم يسلم في مجلس العقد.
ولو
الصفحه ٥١٧ : الخيار كخيار المجلس ، فإنهما يشتركان
فيه. ولو لم يكن قد تغير أو تغير بالنقصان ، فلا خيار له.
ولو لم يكن
الصفحه ٥٢٠ : المعاطاة؟ الأقرب ذلك.
ثالثها : أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد وجب البيع وسقط خيار
المجلس وغيره ، وهو
الصفحه ٥٢٩ : ليشتريه منه بأكثر ، وإنما يمكن ذلك عند
إمكان الفسخ ، وهو أن يكونا في زمن الخيار إما خيار المجلس أو الشرط
الصفحه ٥٦٢ :
دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا وإلا فلا.
ولا يشترط التقابض
في المجلس وإن اتفقا جنسا وقدرا ، للأصل السالم
الصفحه ٥٦٩ : .
الثاني : التقابض في المجلس ، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين
إجماعا ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا