وكذا من انعتق
بعضه بغير المكاتبة إن بلغ نصيب الحرية نصابا ، وجب فيه الزكاة ، وإلا فلا.
وإذا أعتق المكاتب
، استقبل الحول مما في يده من حين العتق ، لأنه وقت استقرار الملك ، فلو ظهر بطلان
العتق : إما بأن كان المدفوع معيبا ، أو ملك الغير ، أو أعتق الوارث وهناك دين خفي
ولا شيء بعد دفع الزكاة ، استردها ، لظهور عدم الاستحقاق وكون المدفوع مال الغير.
البحث
الرابع
( الملك التام )
يشترط في وجوب
الزكاة تمامية الملك ، فلا تجب الزكاة على غير مالك إجماعا. وأسباب نقص الملك
ثلاثة :
السبب
الأول
( منع التصرف )
فلو منع المالك من
التصرف في ماله ، لم تجب الزكاة فيه ، لأن التمكن من التصرف طول الحول شرط في
الوجوب ، فلا تجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا المسروق.
لأنه ملك خرج عن يده وتصرفه وصار ممنوعا منه ، فلم يلزمه زكاته ، كمال المكاتب.
وقول الصادق عليهالسلام : لا صدقة على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك .
وإذا عاد صار
كالمستعاد يستقبل به حولا من حين العود والتمكن من التصرف. ولا يجب عليه الزكاة
عما مضى ، سواء عاد بتمامه أو لا.
نعم يستحب له إذا
عاد بعد سنين أن يزكيه لسنة واحدة ، لقول الصادق عليهالسلام : فإذا عاد خرج زكاة لعام واحد .
__________________