قائمة الکتاب
في باقي الصلوات
المقصد الرابع :
في النوافل
المقصد الخامس
في الجنائز
كتاب الزكاة
المقصد الأول
في زكاة المال
كتاب البيع
المقصد الأول
في ماهيته وأركانه
المقصد الثاني
أنواع المبيع
البحث
البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٤٩٧/١٢١ الصفحه ٢٧٠ : عليهالسلام : يبدأ في الحمل
من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ، حتى يرجع إلى المقدم
الصفحه ٢٧٧ : ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان هناك
عجلة ، أو خيف على الأموات ، صلى على الجميع صلاة
الصفحه ٢٨٧ : إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، و ( الْحَمْدُ
لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين ، واخلف
الصفحه ٢٩٩ :
الثاني
عشر : يستحب للمصاب
الاستعانة بالله والصبر واستنجاز ما وعد الله تعالى عليها في قوله
الصفحه ٣٠٩ :
تكليف ، وهو منوط
بالبلوغ ، ولأنها عبادة فلا تجب عليه كالصلاة والحج.
والأصح أنها لا
تجب في غلاتهم
الصفحه ٣١٦ :
عليه ، سواء قسمه
الحاكم ، أو عينه من غير قسمة أو لا.
ولو اشترط المقترض
الزكاة على المالك
الصفحه ٣٢٢ : عليهماالسلام : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليه (١).
ويتم الحول بمضي
إحدى عشرة شهرا كاملة عند
الصفحه ٣٢٣ :
ولو حال الحول على
النصاب الذي اشتراه بالخيار ولم تنقض مدته ، وجبت فيه الزكاة ، لوجود المقتضي. فإن
الصفحه ٣٢٤ : نصابا أو لا.
الثاني : إذا حال على السخال الحول سائمة ، وجبت الزكاة ، وإن لم
يكن معها كبار.
الثالث
الصفحه ٣٢٧ :
السلام : ليس على
المعلوفة شيء ، إنما ذلك على السائمة الراعية (١). ولأن الزكاة تجب في المال النامي
الصفحه ٣٤٢ : ، فالأقرب عدم إجزائها عن الصحيحة ، للنهي عن أخذها ، ولاشتماله على
الإضرار بالفقراء ، ولهذا يستحق ردها في
الصفحه ٣٤٩ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا ويحول
عليها الحول ففيها نصف
الصفحه ٣٥١ :
أسباعها. واستقرت
الدراهم في الإسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه.
وبها قدر نصب
الزكاة ، ومقدار
الصفحه ٣٥٣ :
فعلى الأول لو باع
بدراهم وأطلق ونقد البلد مغشوشة ، صح العقد ووجب من ذلك النقد. وعلى الثاني لا
يصح
الصفحه ٣٦١ :
ذلك والبذر ، لأن المئونة سبب زيادة المال ، فتجب على الجميع كالمال المشترك. ولأن
في إلزام المالك بذلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]
