نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

Name: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

٥١٣/١٢١

٣٥ / ٩

الصفحه ٢٨٨ : يقول : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله قاله الصادق

الصفحه ٤٠٤ : يكفيهم شر الكفار ، فالأقرب أنه تعطى المرتزقة من سهم سبيل الله ، لأنهم غزاة. ويعطى الغازي غنيا كان أو

الصفحه ٤٨٩ : ء الثمرة وثمن الحصة مجهول. ولو كان له شريك بواحدة عوض الفقراء ، صح البيع في الجميع إن أجاز وفي حصة البائع

الصفحه ٥١١ : والشراء. ويجوز أن يوكل الصحيح من يختار له الفسخ والإمضاء عند مخالفة الوصف ، كما يجوز التوكيل في خيار

الصفحه ٢٢٩ : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن (١). الحادي عشر

الصفحه ٣٥٥ : الحاجة. وفي معنى الأنف السن والأنملة. ولا يجوز لمن قطعت يده أو إصبعه اتخاذهما من الذهب. ولا أن

الصفحه ١٣٤ : البحث الخامس ( في عدم العلو ) يشترط في الجماعة أن لا يعلو الإمام على المأموم بما يعتد به

الصفحه ٢٨٩ : أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عليا أمير المؤمنين ، وأن ما جاء به

الصفحه ٤٩٠ : ولايتهما عنه ، ولكل منهما أن يتولى طرفي العقد ، فيبيع كل منهما مال أحد الصغيرين من الآخر ومن نفسه ويشتري له

الصفحه ٤٩١ : ، إذ ليس له عقل باعث. وكذا لا يصح بيع السمك في الماء ، إلا أن يكون السمك محصورا بحيث يمكنه أخذه ، وإن

الصفحه ٥١٨ : الرؤية ، إن كان أجود مما وصف له ، وإلا فلا. ولو باع شيئا على أنه معيب ، فبان صحيحا ، كان له

الصفحه ٥١٩ : السابع عشر : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ثمن عسيب الفحل (١). فقيل : عسيب الفحل أجرة

الصفحه ٥٣٠ : وهل يشترط أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا؟ الأقرب ذلك. ولو كان جاز أن يعرفه ويبيع على بيعه

الصفحه ٥٤٧ : ( اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) (٦) ولعن رسول الله

الصفحه ٥٧١ : الصادق عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير ، فقال : لا بأس أن يأخذ ثمنها دراهم. وفي الرجل يكون له دين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)