نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ]

Name: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

٣٤٨/١

٢٤ / ١

الصفحه ٢٠٨ : أَسْلِحَتَهُمْ ) (١) والأمر للوجوب ، ولا تبطل الصلاة بتركه إجماعا. ولا فرق في وجوب الأخذ بين

الصفحه ٤٠٠ : أخذه في الغرم ، وإلا فلا ، ومع وجوب الغرم يتعلق بذمته لا برقبته ، لأن المال حصل عنده برضى صاحبه. وإن

الصفحه ٣٦٧ : ساواه قيمة ودفعه على أنه قيمة جاز ، وإلا اعتبر عند جفافه ، فإن كان بقدر الواجب أجزأ ، وإلا أخذ النقصان

الصفحه ٣١٧ : باختيار التملك إلا أن ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط بمجرد الإعراض. وللإمام أن يقسمها بينهم قسمة

الصفحه ٤٣٥ : أخذها ، لأنه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرض ، وهو لا يفرق على أهل السهمان إلا الفرض ، فأغنت هذه القرينة

الصفحه ٤٨٤ : ينقص ، ولو زاد أو نقص كان ضامنا. وكذا الناقد لا يتولاه إلا العارف ، فإن أخطأ وتعذر الرجوع على

الصفحه ٤٧٥ : فلا يجوز أخذ الحبة والحبتين من صبرة الغير ، وإلا لانجر ذلك إلى أخذ الكثير ، فإن أخذ الحبة آخذ ، وجب

الصفحه ٤١٩ : إلى المستحق ، فله أخذ الضمان من المساكين ومن الإمام ويرجع عليهم. ولو أسقط المالك الضمان عن

الصفحه ٣٩٢ : فلم يكن غنيا بها ، فجاز له أخذ الزكاة. وقال الباقر عليه‌السلام : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس

الصفحه ٥٠١ : ، ومربع الضلع مائة وتسعة وستون ، فإذا نقص المال منه بقي مربع العمود ، فمربع العمود مائة وتسعة وستون إلا

الصفحه ٥٤٣ : أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه ، فإن امتنع من الإنفاق عليها وتعذر الحاكم ، جاز لها أخذ الواجب

الصفحه ٣٤١ : العوار وهي المعيبة ، لقوله عليه‌السلام : لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق

الصفحه ٤١٥ : ، ولكن حتى يحول عليه الحول. لأنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها. وكذا الزكاة. ولا يصوم رمضان إلا في

الصفحه ٤٨٣ : الثالث عشر : السرقة والخيانة ، يحرم بيعها وأخذها وشراؤها ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه

الصفحه ٣٤٨ : الغاصب لا ينقطع به الحول إلا باعتبار الغصب ، فلو غصب من يتمكن المالك من الانتزاع منه ، لم تسقط الزكاة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)