في مرتبة سابقة على صدورها. وهو غير مهم ، لبنائه على عدم حجية بقية الأخبار ذاتا بلا حاجة إلى هذه الأخبار.

وكيف كان فهذه الأخبار وافية ببيان عدم حجية أخبار الثقات ، إما لتواترها أو لما ذكرناه.

اللهم إلا أن يقال : ما تقدم من الكشي من حديث يونس وإن تضمن النهي عن تصديق ما يخالف الكتاب والسنة أو لا يوافقهما ، إلا أنه مسوق مساق التبري منه وبيان عدم صدوره منهم عليهم‌السلام ، وأنها لا تشبه أقوالهم ، ومن قول الشيطان. وهو يناسب حمله على الروايات المخالفة بالتباين من روايات الغلو والتفويض والتشبيه وسقوط الفرائض ونحوها.

كما يناسبه في الجملة ما رواه الكشي بسنده الصحيح أيضا عن هشام بن الحكم : «أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة ، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ، ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يثبتوها في الشيعة ، فكلما كان من كتب أصحاب أبي من الغلو فذلك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم» (١). ولعل ذلك جار في رواية سدير حيث لا يبعد ظهور النهي عن التصديق في التبري من الرواية.

كما قد يكون ذلك قرينة على بقية الروايات المتقدمة ، فلا يراد بها مثل روايات الأحكام التي بأيدينا التي لا تتضمن أحكاما لا تشبه ما صدر عنهم عليهم‌السلام. ولا سيما مع ما قد يقال من ضعف سند هذه النصوص ، وأن المتيقن من مضمونها المتواتر خصوص صورة المخالفة بالتباين. فتأمل.

__________________

(١) رجال الكشي ص : ١٩٦ طبعة النجف الأشرف.