الفصل الثالث

في لواحق الكلام في مفاد أدلة التعارض الخاصة

والكلام فيها في ضمن مسائل ..

المسألة الأولى : سبق في الباب الأول عدم جريان أحكام التعارض العامة في موارد الجمع العرفي. وأما الأحكام الخاصة ـ من الترجيح والتخيير والإرجاء ـ فقصورها عن موارد الجمع العرفي موقوف على كون موضوعها التعارض في مقام الحجية المستتبعة للعمل. أما لو كان موضوعها التعارض في مقام البيان والدلالة تعين عمومها لموارد الجمع العرفي ، وتكون رادعة عنه ، وكاشفة عن خصوصية في الأخبار مانعة منه.

إذا عرفت هذا فأكثر النصوص قد اشتمل على عنوان الاختلاف بين الأخبار ، والظاهر صدقه بمجرد الاختلاف في مقام البيان والدلالة. إلا أن ورودها مورد التحير في الوظيفة موجب لانصرافها عن موارد الجمع العرفي ، لعدم التحير فيه بحسب الطبع الأولي.

ولعل هذا هو الوجه في سيرة الأصحاب «رضوان الله عليهم» في مقام الاستدلال على اعتماد الجمع العرفي ، وعدم الرجوع لأحكام التعارض إلا بعد تعذره ، خصوصا بعض أنواعه المحررة بعناوينها في كلماتهم ، كالعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، حيث يظهر منهم الإجماع على الرجوع إليها. من دون فرق بين تعارض الخبرين ، الذي هو موضوع نصوص العلاج ، وتعارض البيانين الكتابيين ، وتعارض البيان الكتابي والخبر ، بنحو يكشف عن بنائهم