قائمة الکتاب
سورة الفاتحة : رقمها (1)
٠9 (وادخلوا الباب سجدا)
٩144 (فول وجهك شطر المسجد الحرام)
٢٨199 (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)
٥٤256 (لا إكراه في الدين) 68 ،
٦٩286 (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
٧٩33 (والذين عقدت أيمانكم)
١٢٣43 (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ..)
١٢٦88 (فما لكم في المنافقين فئتين)
١٣٣128 (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما)
١٤٥176 (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 153 ،
١٥٤6 (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)
١٢٦24 (واذكر ربك إذا نسيت)
١٦17 (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ..)
١٠٥30 (وظل ممدود)
١٠٥272 ـ قوله تعالى : (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير)
١٥٢
إعدادات
تفسير النسائي [ ج ٢ ]
![تفسير النسائي [ ج ٢ ] تفسير النسائي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3986_tafsir-alnisae-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تفسير النسائي [ ج ٢ ]
المؤلف :أبي عبدالرحمن ابن شعيب بن علي النسائي
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية
الصفحات :895
تحمیل
خصوصا الضرر النوعي.
وعلى ذلك لو رجع الظن بالتكليف للظن بمثل هذه الأضرار تعين وجوب مراعاة الظن المذكور حتى لو كان من جهة الموضوع. بل يجب في مثله مراعاة مطلق الاحتمال المعتد به. لكنه فرض نادر ، بل غير حاصل في الشبهات الحكمية ، فيخرج عن محل الكلام ، ولا ينهض بتأسيس القاعدة في المقام.
هذا كله مع أن هذا الوجه ـ لو تم ـ إنما يقتضي لزوم العمل بالظن بالتكليف ، لا الظن بعدمه ، ولا الظن بالأحكام الوضعية إلا بلحاظ استتباعها الظن بالتكليف ، فلو ظن ملكية قدر الاستطاعة مثلا كان مقتضى الوجه المذكور وجوب الحج ، دون جواز التصرف في المال. بل قد يكون مقتضى الاستصحاب عدم ملكيته وحرمة التصرف فيه ، وهو قد يستلزم الحرج أو اختلال النظام.
الثاني : أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح.
وفيه ـ مع أن مقتضاه لزوم الرجوع للظن حتى في الشبهة الموضوعية ، وامتناع نصب الحجة على خلافه ـ : أن قبح ترجيح المرجوح على الراجح إنما يمنع من مخالفة الظن إذا تعلق الغرض بتحصيل الواقع. فإن كان المدعى لزوم حكم الشارع بحجية الظن فهو موقوف أولا : على تعلق غرضه بحفظ التكاليف الواقعية. وثانيا : على كون ظن المكلف هو الأرجح والأقرب للواقع بنظره. وكلاهما غير ثابت ، فقد تقدم في مبحث إمكان التعبد بغير العلم أن الشارع قد لا يتعلق غرضه بحفظ التكاليف الواقعية لأجل بعض المزاحمات المانعة منه. كما لا طريق لإحراز أن الشارع يرى أن ظن المكلف هو الأقرب للواقع ، ولا سيما بملاحظة ما ورد في القياس من أن ما يفسده أكثر مما يصلحه.