ذلك هو المتيقن من أدلتها ، لورود أكثر النصوص المتقدمة في مورد استصحاب عدم الملكية ولو أزلا.

بل لو لم تقدم عليه لزم اختصاصها بصورة عدم جريانه ـ كما في صورة العلم بسبق الملكية وسبق عدمها مع الجهل بالتاريخ ـ وصورة جريان استصحاب الملكية ، وهو في معنى إلغاء حجية اليد عرفا ، لندرة الصورة الأولى ، وإغناء الاستصحاب المذكور عنها في الثانية.

الأمر السادس : ينفذ تصرف صاحب اليد فيما تحت يده وإن لم يكن مالكا إذا لم يحرز عدوانيته ، كما إذا احتمل كونه وليا على المالك أو مأذونا من قبله ، ما لم يكذبه المالك.

وكذا يقبل قوله فيما تحت يده حتى لو كان معتديا ، فإذا ادعى كون ما تحت يده ملكا لشخص خاص أو وقفا ، أو رهنا ، أو غير ذلك قبل قوله ما لم يثبت كذبه.

نعم لا يقبل قوله في صيرورته مالكا أو مأذونا ، كما تقدم في الأمر الرابع. وهذه اليد غير اليد التي هي محل الكلام في هذا الفصل ، والتي هي أمارة على الملكية.