قائمة الکتاب
144 (فول وجهك شطر المسجد الحرام)
٢٨286 (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
٧٩33 (والذين عقدت أيمانكم)
١٢٣43 (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ..)
١٢٦128 (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما)
١٤٥41 (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر)
١٦٤59 (آمنا بالله وما أنزل إلينا)
١٧٨90 (أولئك الذين هدى الله ..) 189 ،
١٩٠1 (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ..)
٣٠٠33 (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء)
٣٨٥214 (وأنذر عشيرتك الأقربين) 396 ـ 399 ،
٤٤٦38 (والشمس تجري لمستقر لها)
٤٥٠35 (رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد ..)
٤٦٠15 (وسقوا ماءا حميما)
٢٨٣2 (ما تقدم من ذنبك وما تأخر)
٣٣٥30 (وظل ممدود)
١٠٥1 (هل أتى)
٤١٣23 (ولقد رآه بالأفق المبين) 167 ، 428 ،
٤٢٩402 ـ قوله : (فأما من أوتي كتابه بيمينه)
٤٦١
إعدادات
تفسير النسائي [ ج ٢ ]
![تفسير النسائي [ ج ٢ ] تفسير النسائي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3986_tafsir-alnisae-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تفسير النسائي [ ج ٢ ]
المؤلف :أبي عبدالرحمن ابن شعيب بن علي النسائي
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية
الصفحات :895
تحمیل
الوجه الثاني : أن استصحاب الحكم في زمان الشك معارض باستصحاب عدمه الأزلي في الزمان المذكور ، لأن العدم الأزلي وإن علم بانتقاضه بجعل الحكم في الجملة مرددا بين الانقطاع والاستمرار ، إلا أن المتيقن هو انتقاضه في الحصة الأولى من الزمان ، وهي زمان اليقين ، دون الحصة الثانية ، وهي زمان الشك. بل مقتضى الاستصحاب بقاء العدم الأزلي المذكور في زمان الشك ، وبه يعارض استصحاب الحكم الثابت في زمان اليقين إلى زمان الشك.
ويندفع بأنه مع تقييد الموضوع بالزمان أو الحال المتيقن لا يجري استصحاب ثبوت الحكم ، كما سبق ، بل يجري الاستصحاب العدمي لا غير ، ومع عدم تقييده بأن يكون الموضوع واحدا متحققا في الحالين يجري استصحاب ثبوت الحكم ، ولا يجري الاستصحاب العدمي ، لانتقاض العدم الأزلي لحكم الموضوع المذكور بثبوته في الزمن السابق ، والشك إنما هو في استمراره في الزمان اللاحق ، الذي هو مقتضى الاستصحاب الوجودي ، لا في وجود آخر ، ليجري استصحاب عدمه أولا.
إن قلت : جعل الحكم في زمان الشك أمر مشكوك مسبوق بالعدم ، ومقتضى الاستصحاب عدمه. فيقال : لم يكن الحكم مجعولا في هذه الحصة من الزمان ، فيستصحب العدم المذكور.
قلت : الأثر العملي إنما يترتب على الأحكام الشرعية ، كالوجوب والحرمة والطهارة والنجاسة ، لا على جعلها بما هو فعل حقيقي للجاعل. فلا يجري استصحاب عدم الجعل ، لعدم الأثر لمتعلقه ، إلا بناء على الأصل المثبت.
على أن من المعلوم أن الحكم المستمر لا يستند وجوده في كل آن إلى