خاتمة

في التزاحم

والكلام .. تارة : في حقيقته ومورده. وأخرى : في حكمه من حيثية الترجيح وعدمه. فهنا مقامان :

المقام الأول : في حقيقة التزاحم ومورده

التزاحم بين الحكمين إنما يكون بتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال بعد بلوغهما مرتبة تقتضي امتثالهما ، لتمامية ملاكيهما. أما التعارض فهو عبارة عن تكاذب الدليلين في إثبات الحكمين.

وهما يشتركان في عدم فعلية الحكمين معا بنحو الإطلاق. أما في التعارض فلفرض تكاذب الدليلين في إثبات الحكمين. وأما في التزاحم فلأن تقوّم الحكم التكليفي بالعمل يستلزم عدم فعليته مع تعذره ، فمع تعذر الجمع بين التكليفين في الامتثال يتعين امتناع فعليتهما معا بنحو الإطلاق ، بحيث يقتضي الجمع بينهما في الامتثال. نعم يمكن الخطاب بأحدهما أو بهما معا معلقا على عصيان أحدهما ، على ما سبق توضيحه في مبحث الترتب من مسألة الضد.

كما أنهما يختلفان في أمور :

الأول : أن التعارض يبتني على فرض قيام الدليل على كل من الحكمين ، بحيث يستلزم التنافي بين الحكمين ثبوتا التكاذب بين دليلهما إثباتا.

أما التزاحم فلا يبتني إلا على محض التنافي بين الحكمين ثبوتا وإن لم