يروها تنهض بالردع عن ذلك والمنع منه.

وبذلك يظهر أنه لا مجال للتعويل على الوجوه الأخر المستدل بها للمنع من حجية ظواهر الكتاب ، حيث لا تنهض ـ مهما بلغت من المتانة ـ برفع اليد عما سبق. مع أنها في نفسها لا تخلو عن إشكال.

منها : ما عن السيد الصدر ـ على اضطراب كلامه ـ من أن الظواهر من المتشابه ، الذي ورد النهي عن العمل به في الكتاب والسنة ، وليس المحكم إلا النصوص القطعية الدلالة. ولو فرض الشك في شمول المتشابه للظواهر كفى في منع العمل بها.

وفيه : أن المتشابه هو الذي يعمل به بعد التأويل ـ كما تشير إليه الآية الكريمة ـ إما لصرفه عن ظاهره ، أو لإجماله في نفسه ، أو لمصادمته لظهور مثله ، أو لدليل قطعي مانع من البناء عليه ، ولا يشمل الظواهر التي لا معارض لها والتي يراد العمل بظهورها تبعا لسيرة العقلاء وأهل اللسان. ومن ثم كان ظاهر الآية الكريمة المفروغية عن حرمة العمل بالمتشابه ، لا النهي عنه تأسيسا ، ردعا عن طريقة العقلاء في العمل بالظواهر.

ولو فرض إجمال المراد بالمتشابه واحتمال شموله للظواهر لزم الاقتصار فيه على المتيقن وعدم الخروج به عن مقتضى الأصل الذي اعترف به من حجية الظواهر.

ومنها : أن ما دل من الروايات على وقوع التحريف في القرآن مانع من العمل به ، لاحتمال ضياع القرائن الموجبة لتبدل ظهوره. ولا مجال معه للرجوع لأصالة عدم القرينة فيما وصل إلينا من الظواهر ، لعدم بناء العقلاء عليها في مثل ذلك مما علم فيه بضياع شيء من جملة الكلام وبوقوع الخطأ في نقله.

وفيه : أنه يصعب جدا البناء على وقوع التحريف في القرآن المجيد مع ما