الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]

Name: الكافي في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الكافي في أصول الفقه

٣٤/١٦

٣ / ٢

الصفحه ٦٦٣ : بين المجتهدين ، بل مقتضى ما تقدم في صورة التفاضل المفروغية عنه. وقد يستدل له بإطلاقات أدلة التقليد

الصفحه ٦٦٥ : ، فلوضوح عموم حجية الأدلة التي استند إليها للوقائع السابقة ، فتكون حجة على خطأ مقتضى التقليد السابق فيها

الصفحه ٣٤ : كلامه في هذه المسألة كثيرا ـ ونسب للمشهور عدم اكتفاء الجاهل بالاحتياط عن الاجتهاد والتقليد. والمستفاد

الصفحه ١١١ : حجية قوله في ترتب العقاب ، التي تختص بالعامي الذي يجب تقليده عليه ، وأما قبول المجتهد لإخباره بكلام

الصفحه ١١٤ : سؤالهم عما يعدون عالمين به ، فينحصر مدلوله في التقليد دون الرواية. إذ يندفع بأن الظاهر صدق العنوان على

الصفحه ٢٢٧ : قصورها عن فتوى المفتي في حق من يجب عليه تقليده. مدفوعة بأنه لا محذور في ذلك ، غاية الأمر أن حجيتها في حقه

الصفحه ٣٦١ : المناسب ذكره بعد الكلام في مبحث التعارض ، وقد رأينا ذكره في خاتمة مباحث الاجتهاد والتقليد ، لرجوعه إلى

الصفحه ٦٤٣ : يؤدي اجتهاده أو تقليده إليها. كما أن النصوص المتقدمة وافية بذلك. بل هو مقتضى نصوص كثيرة أخرى : منها

الصفحه ٦٤٦ : ء على التخيير بين الخبرين المتعارضين فلا بد من اختيار المستفتي ، لا المفتي. وربما يأتي في مباحث التقليد

الصفحه ٦٤٩ : . كما أن ما ورد من النهي عن العمل بغير العلم أو بالظن قاصر عن التقليد المذكور ونحوه من موارد الرجوع

الصفحه ٦٥٢ : غيره من الأدلة الشرعية. وعلى كل حال لا مجال للبناء على كون موضوع التقليد شرعا أعم من مورد السيرة

الصفحه ٦٥٣ : من مذهب الأصحاب رضى الله عنه اعتبار الإيمان والعدالة في مرجع التقليد ، وادعي عليه إجماعهم ، بل الظاهر

الصفحه ٦٥٥ : ظهور ضعفها. ونقتصر منها على وجهين : الأول : أن أدلة التقليد الشرعية مختصة بصورة فعلية الرأي ، ولا

الصفحه ٦٦٢ : الثالث : لزوم العسر والحرج من الاقتصار على تقليد الأعلم ، لصعوبة تشخيصه ، وصعوبة رجوع جميع

الصفحه ٦٦٦ : ذلك ، بل على الاجتزاء في الوقائع اللاحقة بمطابقة التقليد اللاحق ، مع الخلاف في وجوب تدارك ما سبق لا

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]

المؤلف :السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر

الصفحات :696

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

تحمیل

تنزیل الملف Word

البحث

البحث في الكافي في أصول الفقه

٣٤/١٦

٣ / ٢

الصفحه ٦٥٢ : غيره من الأدلة الشرعية. وعلى كل حال لا مجال للبناء على كون موضوع التقليد شرعا أعم من مورد السيرة

الصفحه ٦٥٥ : ظهور ضعفها. ونقتصر منها على وجهين : الأول : أن أدلة التقليد الشرعية مختصة بصورة فعلية الرأي ، ولا

الصفحه ٦٦٢ : الثالث : لزوم العسر والحرج من الاقتصار على تقليد الأعلم ، لصعوبة تشخيصه ، وصعوبة رجوع جميع

المسألة الأولى : الكلام في وجه اعتبار الإيمان والعدالة في مرجع التقليد................ ٦٥٣

المسألة الثانية : في تقليد الميت.................................................. ٦٥٤

الكلام في عموم أدلة التقليد للميت............................................. ٦٥٥

الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ومناقشته..................................... ٦٥٦

تقريب جريان السيرة على تقليد الميت............................................ ٦٥٦

الكلام في تقليد الميت إذا خالفه الحي............................................ ٦٥٨

الكلام فيما إذا كان الميت أعلم من الحي......................................... ٦٥٩

الكلام في البقاء على تقليد الميت............................................... ٦٥٩

المسألة الثالثة : في تعدد المجتهدين ، والكلام في اختلافهم.......................... ٦٥٩

الكلام في ترجيح الأعلم....................................................... ٦٦٠

الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالإطلاقات ومناقشته......................... ٦٦١

الاستدلال على جواز تقليد المفضول بسيرة المتشرعة ومناقشته....................... ٦٦١

الاستدلال على جواز تقليد المفضول بلزوم العسر.................................. ٦٦٢

الاستدلال فيما إذا لم يتيسر معرفة الأعلم........................................ ٦٦٣

المختار في المقام............................................................... ٦٦٤

الكلام في الاجتزاء بالعمل على مقتضى التقليد السابق............................. ٦٦٤

وجوه الاستدلال على الاجتزاء بالتقليد السابق ومناقشتها........................... ٦٦٦

تحقيق الكلام في مقتضى سيرة المتشرعة.......................................... ٦٦٧

خاتمة : في وجوب الفحص ، الاستدلال بالإجماع على وجوب الفحص.............. ٦٧١

الاستدلال على وجوب الفحص بالعلم الإجمالي................................... ٦٧١

الاستدلال على وجوب الفحص بالأدلة النقلية.................................... ٦٧٢

في أن وجوب الفحص طريقي لا نفسي.......................................... ٦٧٥

مقدار الفحص اللازم.......................................................... ٦٧٧

وجوب الفحص على العامي.................................................... ٦٧٨

هل يجب الفحص في المسائل التي يشك في الابتلاء بها............................. ٦٧٨

حكم العمل من دون تعلم...................................................... ٦٧٨

الكلام في الجمع بين وجوب التعلم والإجتزاء بالعمل بدونه.......................... ٦٧٩

عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية...................................... ٦٨٠

الفهرس...................................................................... ٦٨٥

٦٩٦

قائمة الکتاب

المقصد الأول في مباحث الحجج

وفيه تمهيد بذكر أمرين :

المقصد الثاني في الأصول

القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير