لا تعارض بين الظهورين في مقام الحجية في موارد الجمع العرفي....................... ٥٤٣
المعيار في الجمع العرفي على ملاحظة أقوى الظهورين............................... ٥٤٣
لا بد في الجمع العرفي من إمكان تنزيل الظاهر على الأظهر عرفا..................... ٥٤٤
توقف الجمع العرفي بين الظهورين على امتناع إرادتهما معا........................... ٥٤٤
لا مجال للجمع العرفي مع احتمال عدول المتكلم عن مقتضى كلامه.................. ٥٤٥
توجيه البناء على الجمع العرفي في الأحكام الشرعية دون النسخ...................... ٥٤٦
مبنى الجمع العرفي على تقديم أصالة الصدور والجهة على أصالة الظهور............... ٥٤٨
توقف أقوائية الظهور على ملاحظة القرائن العامة والخاصة.......................... ٥٤٩
الكلام في تعارض العموم الإطلاقي والوضعي..................................... ٥٤٩
الكلام في تعارض الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي.............................. ٥٥٠
الكلام في انقلاب النسبة...................................................... ٥٥١
الفصل الثالث : في مراتب الأدلة والوظائف الظاهرية.............................. ٥٥٤
تأخر الأصول العقلية عن الأدلة والأصول الشرعية................................. ٥٥٥
المقام الأول : في تقدم الطرق والأمارات على الأصول الشرعية....................... ٥٥٥
دعوى ورود الطرق والأمارات على الأصول الشرعية................................ ٥٥٥
دعوى ورود الطرق والأمارات على الأصول ومناقشتها.............................. ٥٥٥
دعوى حكومة الطرق والأمارات على الأصول ومناقشتها........................... ٥٥٦
حديث المحقق النائيني ومناقشته................................................. ٥٥٧
المختار في وجه تقديم الطرق والأمارات على الأصول............................... ٥٥٧
الكلام في الأصل الموافق عملا للطريق أو الأمارة................................... ٥٥٩
المقام الثاني : في تقديم الأصول الإحرازية على الأصول غير الإحرازية................. ٥٥٩
دعوى ورود الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية ومناقشتها.................... ٥٦٠
دعوى حكومة الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية ومناقشتها.................. ٥٦٠
المختار في وجه تقديم الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية...................... ٥٦١
المقام الثالث : في تقديم الأصل السببي على المسببي................................ ٥٦٢
دعوى ورود الأصل السببي على المسببي ومناقشتها................................. ٥٦٣
المختار في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي.................................. ٥٦٥
الباب الثاني : في الأدلة المتعارضة................................................ ٥٦٦
المقام الأول : في مقتضى الأصل في المتعارضين.................................... ٥٦٦
الكلام في اقتضاء التعارض الحجية التخييرية...................................... ٥٦٧
حقيقة الحجية التخييرية........................................................ ٥٦٨
الكلام في مقتضى الأصل بناء على السببية....................................... ٥٦٩
الاستدلال على أصالة التساقط باشتباه الحجة باللاحجة ومناقشة ذلك.............. ٥٦٩
عموم أصالة التساقط لما إذا كان أحد الطرفين أكثر عددا أو دليلا.................. ٥٧٠
عموم أصالة التساقط لما إذا كان بعض جهات الدليل قطعيا........................ ٥٧٠