الفصل الثاني : في استصحاب الأحكام الوضعية.................................. ٤٤٤
الفصل الثالث : في استصحاب الكلي والأمر المردد............................... ٤٤٦
المقام الأول : في استصحاب الكلي............................................. ٤٤٦
الكلام في جريان الاستصحاب في الأمور المشككة مع تبدل حدودها................ ٤٥٠
المقام الثاني : في استصحاب الأمر المردد......................................... ٤٥١
الفصل الرابع : في استصحاب الأمور التدريجية.................................... ٤٥٣
الكلام في استصحاب الزمان لإحراز ظرفيته والكلام في حقيقة الظرفية الزمانية......... ٤٥٥
الكلام في إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب............................ ٤٥٧
الفصل الخامس : في استصحاب الحكم الشرعي................................... ٤٥٩
الكلام في اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة ، وفي ضابط ذلك............... ٤٥٩
الكلام في معارضة استصحاب الحكم الشرعي باستصحاب عدمه.................... ٤٦٢
الفصل السادس : في استصحاب أحكام الشرائع السابقة........................... ٤٦٤
تمهيد في حقيقة النسخ......................................................... ٤٦٤
أصالة عدم النسخ ، مع الكلام في الدليل عليها................................... ٤٦٦
الكلام في جريان اصالة عدم النسخ مع اختلاف الشريعتين......................... ٤٦٩
تقريب نسخ شريعتنا لجمع أحكام الشرائع السابقة................................. ٤٧١
الفصل السابع : في الاستصحاب التعليقي....................................... ٤٧٤
الفصل الثامن : في أصالة تأخر الحادث.......................................... ٤٧٧
المقام الأول : في الحادثين المتضادين............................................. ٤٧٨
الصورة الأولى : الجهل بتاريخ الحادثين معا........................................ ٤٧٨
الصورة الثانية : في الحادثين المتضادين ، مع الجهل بتاريخهما معا أو أحدهما........... ٤٨١
الفصل التاسع : في استصحاب حكم المخصص.................................. ٤٨٥
الفصل العاشر : في جريان الاستصحاب في الأمور اللغوية.......................... ٤٨٧
خاتمة في القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية المقدمة على الاستصحاب............ ٤٨٨
الفصل الأول : في قاعدة اليد.................................................. ٤٨٨
النصوص المستدل بها على القاعدة.............................................. ٤٨٨
الاستدلال على القاعدة بالإجماع والسيرة......................................... ٤٩١
المعيار في تحقق اليد............................................................ ٤٩٢
اليد حجة على الملكية ، لا على محض السلطنة................................... ٤٩٣
الكلام في اليد المسبوقة بملكية الغير.............................................. ٤٩٣
الكلام فيما لو احتمل صيرورة اليد مالكية بعد أن لم تكن مالكية.................... ٤٩٥
في أن اليد من الأمارات المقدمة على الاستصحاب................................ ٤٩٦
في أن تصرف صاحب اليد في ما تحت يده نافذ ظاهرا وان لم يكن مالكا............. ٤٩٦
الفصل الثاني : في قاعدة التجاوز والفراغ......................................... ٤٩٧
النصوص المستدل بها على القاعدة.............................................. ٤٩٧