الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]

Name: الكافي في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

٦٨٥/١٦

٤٦ / ٢

الصفحه ٥٨٣ : ظاهرة في الترجيح بين الحكمين قبل الانتقال إلى الترجيح بين الروايتين المستندين لهما ، ولا وجه للتعدي من

الصفحه ٤٥ : الكلام في مقتضى الأصل المعول عليه عند الشك في الحجية توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. فالعمدة في

الصفحه ٦٧٢ : ء المخصص وقرينة المجاز ، والاكتفاء بالاطمئنان والظن. وإما أن يكونا مستندين لشبهة مخرجة عما سبق ، من دون أن

الصفحه ٦١ : على العمل بطريق .. تارة : تكون مستندة لأمر خارج عنهم طارئ عليهم ، كحاجتهم إليه في خصوص زمان ، أو

الصفحه ٦٧٦ : للتقصير في الفحص. ولازم ذلك قصور إطلاقات أدلة الحجج والأصول عن صورة عدم الفحص ، كما سبق في توجيه المدعى

الصفحه ١٩٦ : ، لاحتمال سوقها مساق الشرح للقاعدة ، لا لمجرد التمثيل ، فإن قوله عليه‌السلام : «وذلك مثل ...» ظاهر في حصر

الصفحه ٢٥٧ : شرحه لإجماله ، بل الطرف المذكور من حيثية التكليف المعلوم بالإجمال كالطرف الآخر الذي لا يجري فيه الأصل

الصفحه ٢٥٩ : ينبغي التأمل في ضعف المبنى المذكور. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق. بقي في المقام تنبيهات

الصفحه ٤٦٦ : يخرج النسخ منه حينئذ عما ذكرنا. وإن كان المراد بهما شرح حقيقة النسخ من خصوص من لا يبتني نسخه

الصفحه ٥٣٥ : سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه» (١) وغيرها. ومن الظاهر أن هذا النوع من الأدلة ناظر

الصفحه ٤٦٥ : المستهجن. وثانيا : بأن المرتكز كون النسخ رفعا واقعيا للحكم ، لا كشفا عن حال دليله في مقام

الصفحه ٧٨ : حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام ، وقسما لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم

الصفحه ٤٤ : البديهية ـ كما هو كذلك في المقام ـ فقد يكون الغرض من النظر في أدلة الامتناع توجيه أدلة الوقوع وشرح مفادها

الصفحه ٥٣٤ : الفعلية ، لمانعية كل منهما من تمامية موضوع الآخر في المرتبة اللاحقة لتحقق العنوانين ، ومع عدم

الصفحه ٩٠ : بن مسلم : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم