البحث في الكافي في أصول الفقه
٥٥٨/١ الصفحه ٤٧٦ : سابقا واجدا
لجميع ما يعلم أو يحتمل دخله في الحكم عدا الشرط المفقود تصدق بالإضافة إليه قضية
شرطية قابلة
الصفحه ٤٥٤ : فيما تكون وحدته باتصال
أجزائه ـ كجريان الماء ـ وفي أمد أكثر مما يغتفر فيما تكون وحدته بتقارب أجزائه
الصفحه ٢٩٨ : الملاقي في بعض فروض المسألة ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين
ولاقى الثوب أو الماء أحدهما ، إذ بعد
الصفحه ٥٩٩ :
الإجماع إلى كل ما يوجب عدم الريب في صدور أحد الخبرين من القرائن ، لا
التعدي إلى كل مزية من حيثية
الصفحه ٧٧ :
وأما الطائفة
الثانية فهي ـ على كثرتها ـ أجنبية عما نحن فيه ، ولا تدل إلا على لزوم قبول ما
يرد
الصفحه ١٢٢ : إرادة الرجوع إليها في خصوص
ما يورث العلم بعيد جدا عن الواقع الخارجي ، ضرورة قلة المتواترات في الكتب
الصفحه ١٣٨ : يقتضي العمل بالأخبار التي لا تتضمن أحكاما إلزامية. بل حتى ما تضمن
الأحكام الإلزامية إنما تجب موافقته
الصفحه ١٨ : على ذلك مخالفا
لمقتضاها وإن كان مخطئا في تحقق موضوعها ، ويترتب عليه ما يترتب على مخالفها حقيقة
من الذم
الصفحه ٣٩ : ، لا عدم جوازه.
ومثله ما ذكره قدسسره من أنه مستلزم للعب بأمر المولى. قال : «من أتى بصلوات
غير محصورة
الصفحه ٥٨ :
عزوجل يقول : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١)».
على أنها لو دلت
على ذلك فهي ـ ككثير
الصفحه ٧٨ : الأئمة عليهمالسلام ، أو النهي عن تأويل مجملاته وصرف ظواهره بالاجتهاد
والاستحسانات التي ما أنزل الله بها
الصفحه ١٧٤ :
ومثله ما عن
الشيخ قدسسره من الاستدلال على أن الأصل في الأشياء الحظر أو الوقف
بأن العقل يستقل
الصفحه ٢٦٦ : يتنجز بعلم إجمالي يمنع من جريان
الأصل الترخيصي فيها.
هذا وقد ذكر
شيخنا الأعظم قدسسره أن من جملة ما
الصفحه ٣١٢ : جعلهما معا أيضا ، ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه إلا بالعلم الإجمالي بثبوت
أحدهما ، الذي هو ليس فارقا بعد
الصفحه ٤١٥ : إحراز
اتحاد القضيتين في الخصوصيات المذكورة متفرع على تعيين ما تقوم به النسبة المتيقنة
وتحديده ، كي يكون